«الزراعي»: بروتوكول مع «القابضة للمياه» لتحصيل الفواتير
«عبدالصادق»: هذا التعاون يواكب استراتيجية البنك للتحول الرقمى
«عبدالصادق ورسلان» خلال توقيع البروتوكول
وقّع البنك الزراعى المصرى بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى للفواتير والمعاملات والخدمات التى تُقدّمها الشركة القابضة والشركات التابعة لها للمواطنين، وذلك من خلال قيام البنك الزراعى المصرى بنشر وتوفير ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS بمراكز خدمة العملاء وجميع منافذ التحصيل التابعة للشركة فى جميع أنحاء الجمهورية، تيسيراً على المواطنين لإنهاء كل معاملاتهم بكل سهولة وأمان، بما يُسهم فى تحقيق أهداف الشمول المالى، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.
يهدف بروتوكول التعاون لتقديم خدمات تحصيل الفواتير والمطالبات والمقايسات والغرامات وغيرها من الخدمات التى توفّرها الشركة القابضة والشركات التابعة لها للمشتركين، وذلك من خلال ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS، التى سيقوم البنك بتوفيرها فى جميع منافذ التحصيل، ليتمكن المواطنون من سداد كل المستحقات المالية للخدمات التى يحصلون عليها باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى، بما يسهم فى تسهيل عمليات التحصيل.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد سامى عبدالصادق أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو التوسّع فى تقديم خدمات الدفع الإلكترونى لملايين العملاء، خاصة فى قرى الريف، وهو ما يواكب استراتيجية البنك للتحول الرقمى والتوسّع فى نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونى لتمكين العملاء من إجراء معاملاتهم بكل سهولة وأمان فى أى وقت ومكان وتقديم تجربة مصرفية مميزة للعملاء، تحقيقاً للأهداف الوطنية للشمول المالى وتماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية وجهود البنك المركزى المصرى لتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع، بدلاً من استخدام النقد.
وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، أهمية هذا التعاون فى تحسين جودة الخدمات المقدّمة، مؤكداً أن البروتوكول يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق ويراعى الأمان والجودة فى تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى، وفى سياق الجهود المستمرة للشركة نحو تعزيز التواصل الرقمى مع المواطنين، وتطوير تقنيات الخدمة لتلبية متطلبات العصر كما يُعزّز البروتوكول التكامل الرقمى، ويسهم فى تحقيق الشمول المالى، وفقاً لرؤية الدولة المصرية 2030.