أرقام «دالة وكاشفة»، هكذا يقولون، وبهذا المنطق نقول إن مصر بلدنا العظيمة التى تمتد عبر أكثر من مليون كيلومتر كان شعبنا يعيش على ما يقترب من 7% منها -يتم مضاعفتها الآن- قُسمت إلى 7 أقاليم هى: «القاهرة الكبرى» وفيه بخلاف الجيزة محافظة القليوبية، و«إقليم القناة» ومنضم إليه بخلاف محافظتى سيناء ومحافظات القناة الثلاث محافظة الشرقية، و«الإسكندرية» وفيه بخلاف الإسكندرية ومطروح محافظة البحيرة، و«الدلتا» و«شمال الصعيد» ووسط الصعيد و«جنوب الصعيد»، لكل إقليم منها عدة محافظات تتكون فى الأخير من 27 محافظة تنقسم هى الأخرى إلى 249 مدينة و185 مركزاً و91 حياً من 1349 وحدة محلية تتبعها 3360 قرية و654 تجمعاً سكنياً بخلاف توابع القرى والنجوع والعزب ويزيد عددها على الـ29380.

قصدنا ذكر الأرقام السابقة لنؤكد على المعنى الكبير لكون مصر تمتلك جهازاً إدارياً ضخماً للغاية تشكَّل عبر الزمن وامتد فى تاريخ البلاد فى جهاتها الأربع بمدنها ومراكزها وأحيائها وقراها، ولذلك يحتاج هذا الجهاز الكبير إلى قوانين ولوائح وكوادر تدير كل ذلك لخدمة البلاد وشعبها الذى أكمل أو يقترب من الـ110 ملايين مواطن يحتاجون كافة الخدمات من احتياجات أساسية كالسلع الغذائية، وخدمات حياتية كالتعليم والصحة والثقافة والرياضة والإعلام والدعوة الدينية، وخدمات بنية تحتية مثل مياه شرب وكهرباء وصرف صحى واتصالات ومواصلات ونقل وبريد وطرق وغيرها وغيرها من خدمات لا غنى عنها للناس فى عصرنا!

ويحتاج ذلك كله إلى إدارة رشيدة لتقديم أفضل أداء وظيفى للمواطن المصرى يسمح أو يؤدى إلى الارتقاء بجودة الحياة لكافة المقيمين على أرض مصر، ولا نقصد بالطبع أن تنعدم الشكوى من كل شىء.. فالشكوى موجودة ما وُجد البشر فى أى مكان، إنما الهدف الوصول إلى أعلى درجات الحياة الجيدة وخفض المشكلات إلى أدنى حد ممكن ووفق آليات شفافة تُعلى وتقر مبدأ الثواب والعقاب وتعتمد عليه فى تقييم الموظفين العموميين بالتنمية المحلية وقياداتها!

ولحجم الاعتماد على هذا القطاع فى حياة المصريين سنبدأ من مقال الغد بإذن الله سلسلة جديدة من «عاجل إلى» التى تناولنا فى الجزء الأول منها المأمول والمطلوب والمنتظر من الوزراء الجدد ممن تولوا المسئولية فى التعديل الوزارى الأخير ومن خلال استطلاع لمطالب الناس وآمالهم وطموحاتهم عند كل وزارة، مع الإشارة فى الوقت نفسه لصور الأداء الجيدة التى نتمنى استمرارها ودعمها على الأساس السابق -نقول- سنبدأ فى سلسلة جديدة لمحافظى مصر ممن تولوا المسئولية أيضاً فى تعديل المحافظين الأخير على أمل أن نصل لكافة مطالب المصريين فى كل مكان وأحلامهم فى محافظاتهم وعند كل محافظ مؤتمن على مصالح ملايين من المواطنين!