استعادت مصر دورها الحيوى والقوى فى مختلف الملفات الخارجية، فمنذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، حققت مصر نجاحات كبيرة وعظيمة فى ملف العلاقات الخارجية، بعد أن عانت مصر لسنوات عجاف من صعوبات ومشكلات فى هذا الملف الحيوى، نتيجة للظروف الصعبة التى شهدتها مصر خلال الفترة التى سبقت توليه رئاسة الجمهورية، وتكليف الشعب لسيادته بتولى المهمة فى أحلك الظروف.
المعروف فى الأدبيات السياسية أن السياسة الخارجية لدولة ما، تبدأ من الداخل، بمعنى أنه لكى تمارس الدولة سياسة خارجية فعالة ومؤثرة، يتعيّن عليها أولاً أن تصلح بيتها من الداخل وهذا ما فعلته الدولة المصرية بعد سنوات من الفوضى.
يقوم الرئيس بالعديد من الجولات الخارجية فى الفترة الأخيرة عبرت عن رسم السياسة الخارجية المصرية وفق مبدأ الاستقلالية واتخاذها ما يتحتم عليه خدمة المصلحة الوطنية، وبما لا يهدد مقدرات الأمن القومى للدولة، ودون الرضوخ لأى تهديدات أو ضغوطات خارجية من أى قوى إقليمية أو دولية، حيث دخلت السياسة الخارجية المصرية مرحلة جديدة وتاريخية أكثر إشراقاً تعبر عن ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، أصبحت لها أولوية فى رؤية الدولة المصرية وتوجهاتها وعلاقاتها الخارجية والدولية.
النشاط المكثف الذى قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى، على صعيد السياسة الخارجية وعلاقات مصر الدولية منذ توليه المسئولية، وحتى زيارته الأخيرة لإريتريا واجتماعه مع الرئيس الصومالى وحتى زيارته لروسيا لحضور تجمع البريكس، قد أثمر تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، وساهم فى تحقيق المصالح الوطنية للدولة فى المجالات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية.
كما ساهم فى تحقيق متطلبات الأمن القومى المصرى وتعزيز القدرات المصرية فى كل المجالات، وتوفير الدعم الخارجى والتعاون الدولى مع جهود التنمية الشاملة التى تشهدها مصر حالياً. نعم استعادت مصر مكانتها ودورها الحيوى والقوى على مختلف المستويات فعادت مركز القرار ولا يستطيع العالم اتخاذ خطوات فى ملفات الشرق الأوسط ولا المتوسط بدون مصر خاصة بعد انتشار حالة من الفوضى الإقليمية وعدم الاستقرار، مما أدى إلى تراجع مفهوم الدولة الوطنية فى الإقليم.
وتنامى انتشار نمط «الدول الفاشلة»، فى إشارة إلى تلك الدول التى لا تستطيع فيها السلطات فرض سيطرتها على كامل إقليمها، فضلاً عن تفكك بنيانها المؤسسى، وفى هذا الإطار انطلق التوجه المصرى الخارجى فى وسط هذه الحالة على دعم الدولة الوطنية، والعمل على وقف التدخلات الخارجية فى شئون الدول، واحترام سيادة الدول، وإنهاء الصراعات المسلحة مثلما حدث فى السودان على حدودنا الجنوبية.
وخلال حكم الرئيس السيسى شهدت العلاقات المصرية الخليجية دفعة قوية فى عهده، والتى حققت مزيداً من توحيد الرؤى والمواقف الدولية المشتركة فى مختلف قضايا المنطقة، فضلاً عن تعزيز أوجه التعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وكذلك بحث سبل مكافحة الإرهاب، وهو ما بدا ظاهراً فى تأكيد القيادة السياسية مراراً وتكراراً، على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن الدولة المصرية.
ولم تتخلف مصر يوماً عن دعم قضيتها الأولى وهى القضية الفلسطينية التى كانت سيتم تصفيتها لولا الجهود المصرية القوية واستمرت كذلك فى الدعوة لإحياء عملية السلام الفلسطينى الإسرائيلى، على أساس حل الدولتين.
ولم تكن القاهرة غائبة عن سوريا واليمن وليبيا وأخيراً لبنان.
الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع الملف المصرى - الأفريقى فى مقدمة أجندته محاولاً بذلك إعادة إحياء العلاقات المصرية - الأفريقية من جديد، وتجلت فى وجود مصرى قوى فى أفريقيا تُوِّج بتحالف مصرى إريترى صومالى والتأكيد على جملة من الثوابت التاريخية والاستراتيجية، والالتزامات السياسية والعملية تجاه محيطها الأفريقى، فى مقدمتها إعلاء مبادئ التعاون الإقليمى، والمساهمات المصرية فى برامج الاتحاد الأفريقى، وقد عملت على تنمية دول القارة عموماً، ودول حوض النيل خصوصاً، فضلاً عن تنوع سياسات وآليات التحرك المصرى تجاه بلدان القارة بين تحركات سياسية واقتصادية وإعلامية وثقافية ومائية، فضلاً عن الدعم المصرى الواسع لجهود التنمية البشرية.
وعلى الصعيد الدولى وعلاقة مصر بالدول الكبرى استعادت مصر قدراً كبيراً من التوازن فى علاقتها مع القوى الكبرى، من خلال استمرار العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وفى الوقت نفسه فتحت آفاقاً جديدة للعلاقات مع قوى كبرى أخرى، مثل روسيا والصين والاتحاد الأوروبى.
نعم حققت زيارات الرئيس الخارجية هدفها سياسياً واقتصادياً وثقافياً وعسكرياً فكانت وما زالت تخطو بمصر نحو آفاق أوسع من التعاون.
