5 أو 6 مليارات جنيه ستحتاجها العاصمة الإدارية سنوياً للصيانة، عند تشغيلها بشكل كامل، وذلك حسب تصريحات الرئيس التنفيذى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة المهندس خالد عباس.

بمجرد انتشار هذا التصريح فى الساعات القليلة الماضية، تفاعل معه الكثيرون ممن يعتقدون أن العاصمة الإدارية ليست أولوية، وليست مطلوبة أصلاً، وهى وجهة نظر تُحترم، طبعاً إلى جانب تفاعل اللجان المعتادة.

لكن السؤال هنا: أليس من ضرورات الوعى، ومن دواعى تكوين صورة موضوعية مكتملة متكاملة، أن نسأل عن سياق هذه التصريحات؟

هنا حديث آخر تماماً، ففى السياق نفسه الذى قيلت فيه تصريحات عن المبالغ المطلوبة للصيانة، تحدّث المهندس خالد عباس عن أرباح شركة العاصمة خلال أول 6 أشهر من عام 2024، والتى بلغت نحو 27 مليار جنيه، وهو المبلغ نفسه الذى حقّقته الشركة كأرباح خلال عام 2023 كله.

التصريحات نفسها تحدّثت أيضاً عن قيمة أصول العاصمة، والتى سيُعاد تقييمها، لكن من المتوقع أن تبلغ قيمتها نحو تريليون جنيه.

من حقك أن ترفض العاصمة، أو أن تختلف مع فلسفة بنائها، لكن هل يمكن الاختلاف أو الاتفاق أو طرح أى وجهة نظر، دون تكوين صورة كاملة عن مشروع ضخم كالعاصمة الإدارية؟

الفكرة هنا أن هذا نمط تفكير وأسلوب معارضة لدى الكثيرين ممن يعارضون النظام السياسى.. ورغم أن المعارضة طالما كانت سلمية لا تتجاوز القانون ولا تتورط فى التحريض، هى حق لا مشكلة فيه، إلا أن ابتذالها على هذا النحو يجعل الخلاف أجوف بلا معنى، لا يضيف أى قيمة حقيقية.

العاصمة الإدارية نموذج تنموى كما يقول الكتاب، هى مدينة تستهدف تحديث البنية التحتية لرفع كفاءة الخدمات المقدّمة للمواطن، كما أنها تسهم بشكل كبير فى تغيير الصورة الذهنية للدولة كلها.

وفوق ما سبق، هى مدينة بها منطقة صناعية تبلغ مساحة مرحلتها الأولى نحو 1800 فدان، وهى أيضاً مدينة بها حى للمال والأعمال، وآخر سيتم طرحه قريباً، وكلاهما سيضمان مبانى تجارية بعضها عالمى.

هذه المدينة، التى يهاجمها بعض المعارضين بسبب تكلفتها المالية، لم تستنزف الموازنة حتى فى جنيه واحد، فهى مبنية من حصيلة بيع أراضيها، وهى التى أيضاً تُدر الأرباح التى تحدّثنا عنها.

المعارضة ليست عيباً.. السياق المبتور هو قمة العيب والابتذال.