الوضع الدولى صعب، الصراع الإقليمى متوقع له أن يزداد وينتشر، المواجهات بين القوى الدولية المختلفة فى عدد من المناطق الشديدة الأهمية تشتعل وتزداد شراسة.. «مصر» آمنة ومستقرة ويسودها الهدوء، «مصر» بذلت جهوداً مُضنية من أجل تشييد «بنية أساسية» عالية الجودة ويشهد لها الجميع وساعدت على إتمام الجاهزية لاستقبال المزيد والمزيد من الاستثمارات الخارجية -سواء العربية أو الأجنبية- وأصبحت أرضاً خصبة لمن يبحث عن الاستثمار الآمن والمربح. 

محطات الكهرباء الجديدة ومحطات مياه الشرب وإنجاز شبكة طرق عالمية وكبارى وتطوير الموانئ وتسهيل إجراءات الاستثمار والدفعة الحكومية القوية لكل من يريد الاستثمار فى مصر بتسهيل الحصول على أراضٍ صناعية والتوسع فى إعطاء الرخصة الذهبية للمستثمرين الجادين، كل هذا ساهم فى زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة للمرة الأولى فى تاريخ مصر إلى (٧ ٪)، فتح آفاق جديدة للمشروعات السياحية والخطة الجادة لزيادة أعداد الغرف الفندقية تُؤكد أن زيادة أعداد السياح خلال الفترة الماضية لم تأتِ من فراغ.

.. رفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتمانى لمصر من ( - B) إلى (B) مُشيرة إلى قوة التمويل الخارجى الذى تحصل عليه فى ظل العديد من الاستثمارات الأجنبية والدعم وتشديد الظروف النقدية. 

وقالت «فيتش» التى مَنَحت مصر نظرة مستقبلية (مستقرة): تم تعزيز المالية الخارجية لمصر وتعافت احتياطيات النقد الأجنبى ولدينا ثقة أكبر إلى حد ما فى أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستثبت أنها أكثر استدامة من الماضى، إن المخاطر التى تُحيط بالمالية العامة فى مصر تراجعت قليلاً ونتوقع انخفاضاً ملحوظاً فى عبء الفائدة على الدين المحلى. 

ولفتت «فيتش» إلى أن «مصر» تسعى لجذب استثمارات واسعة النطاق فى محاولتها لتخطى أزمة نقص العملة الأجنبية التى خلفتها تأثيرات الحرب الروسية - الأوكرانية وأزمة كورونا والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وهى أزمات ثلاثية أثرت على جميع اقتصادات دول العالم.. وحذرت «فيتش» من زيادة التصعيد فى الصراعات الدائرة فى الشرق الأوسط وأكدت أن ما يحدث على الصعيد السياسى يؤثر بطبيعة الحال على الوضع الاقتصادى. 

«فيتش» ذكرت أن موارد مصر الخارجية تلقت دعماً من الاستثمار الأجنبى فى (رأس الحكمة) وتدفقات غير المقيمين والتمويل الجديد للمؤسسات المالية الدولية والذى توافر مع تحسين إعدادات السياسات بما فى ذلك زيادة مرونة سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية وهو ما أدى إلى ارتفاع الاحتياطات الأجنبية (١١٫٥) مليار دولار فى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى لتصل إلى (٤٦٫٧) مليار دولار بنهاية سبتمبر المنقضى. 

رجحت «فيتش» أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبى المباشر (١٦٫٥) مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية فى يونيو ٢٠٢٥ والسنة المالية (٢٠٢٥ / ٢٠٢٦) مع استثمارات جديدة متوقعة من جانب عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

المناطق العمرانية الجديدة ساهمت فى توسيع حجم الاستثمار ودفع عجلة التنمية، زيادة رُقعة الأرض الزراعية نتيجة جهود حقيقية لا بد من الإشادة بها فى «مشروع مُستقبل مصر» وتوشكى والوادى الجديد جعلت مصر قادرة على نمو صادراتها الزراعية بنسبة كبيرة فى الوقت الذى زادت فيه الصادرات الصناعية.. كل هذه المشروعات والتنمية التى تمت على أرض مصر لم تأتِ من فراغ بل تحققت بفضل وجود (إرادة سياسية) حقيقية وهى «كلمة السر» و«الدافع الأول» نحو تخطيط وتنفيذ وإنجاز كل هذه المشروعات بجهود مخلصة وبسواعد شباب مصر.