90 ألف مواطن مصرى اشتروا كراسة الشروط ضمن الإعلان الخامس لمبادرة سكن لكل المصريين، خلال اليوم الأول فقط، فضلاً عن 18 ألفاً دفعوا مقدم جدية الحجز.

هذه الأرقام لافتة، وتستحق التوقف، وهى همسة فى أذن كل من يتعالى على المصريين وعلى مشكلاتهم الحقيقية، زاعماً أن مشروعات المدن الجديدة والإسكان «الخرسانة» ليست ذات أهمية أو أولوية فى الوقت الحالى.

90 ألفاً بعد إضافة ما يزيد على مليون وحدة سكنية خلال الأعوام الماضية، 90 ألفاً فى اليوم الأول من الإعلان الخامس، هذا الرقم يُخبرنا بوضوح أن طلب المصريين على العقار لا يزال قائماً وبشدة.

اللافت أكثر أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تستهدف توفير الوحدات لمنخفضى ومتوسطى الدخل بأسعار مناسبة وبطرق سداد مُيسرة، فنحن هنا أيضاً نتحدّث عن فئات لا تستطيع وحدها -دون دعم الدولة- التعامل مع أسعار العقارات الحالية.

التنظير على جدوى المشروعات يصبح مأزقاً فكرياً حقيقياً، حين يتجاهل الحقائق السابق ذكرها، ولا يمكن أن يُتصور عقلاً ولا منطقاً أن يتصدى للحديث عن الشأن العام من يتجاهل احتياجات الناس، فيصبح الحديث مجرد محاولة لإثبات التفوق الثقافى والفكرى ليس أكثر.

تبدأ أسعار الوحدات السكنية المطروحة بـ184 ألف جنيه، كما تبدأ المُقدّمات بـ20 ألف جنيه، وتتيح أنظمة التمويل العقارى فترات سداد تصل إلى 20 عاماً.

هذه المميزات لا تتوافر حالياً إلا فى الشقق التى تقدّمها مبادرة «سكن لكل المصريين»، فلا يمكن لأى شركة قطاع خاص أو حتى لوحدة سكنية يعرضها صاحبها للبيع أن تتوافر بهذه التيسيرات.

هذا بُعد مهم نفهم من خلاله واحداً من أهم أسباب التوسّع فى إقامة المشروعات القومية الضخمة، التى ركّزت بشكل رئيسى على البنية التحتية، فالاحتياجات المُلحّة لقطاعات واسعة من المصريين، كانت هى الأولوية المباشرة للتخطيط الاستراتيجى وللمشروعات المُنفّذة خلال السنوات الماضية.

من حق الجميع أن يُبدى رأيه فى أى مشروع، طالما لا يُحرّض أو يتورّط فى مخالفة قانونية، لكن احترام رغبة واحتياج قطاعات واسعة من المصريين استفادوا من المشروعات التى يراها البعض «مالهاش لازمة» هو واجب عقلى ومنطقى!