تأتى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخميس الماضى، إلى مدينة «كوبنهاجن»، عاصمة مملكة الدنمارك، فى مستهل جولة أوروبية تشمل أيضاً مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، وذلك فى إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.
الجولة الأوروبية للرئيس عبدالفتاح السيسى تأتى فى سياق تنويع علاقات مصر الخارجية، ودوائر الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم ولما لا وهو رئيس أكبر دولة فى المنطقة وتحظى باحترام المجتمع الدولى ولها تأثرها فى محيطها العربى والشرق أوسطى ودول المتوسط فضلاً عن قارتها الأفريقية.
جولة الرئيس الأوروبية تأتى فى توقيت صعب للغاية فى منطقة ملتهبة أدت الدبلوماسية الرئاسية دوراً محورياً فى صنع وتنفيذ سياسة مصر الخارجية سواء فى توجهاتها العامة ورسم خطوطها عبر القارات والمجموعات الدولية كالاتحاد الأوروبى أو الدول على مستوى ثنائى.
ويحمل الرئيس خلال الجولة القضية الفلسطينية والموقف فى سوريا وليبيا والسودان.
بالطبع الجولة تحمل الكثير من التحديات والرسائل بعد الطفرة الكبيرة التى شهدتها العلاقات المصرية الأوروبية سواء على مستوى الاتحاد الأوروبى أو كل دولة أوروبية على حدة.
الرئيس عبدالفتاح السيسى قاد سياسة مصر الخارجية لتحقيق تطورات مهمة منذ توليه المهمة التى كلفه بها الشعب فيما يتعلق بتوجهاتها وعلاقاتها مع مختلف المجموعات والقوى الدولية، ثم المردود الإيجابى لهذه السياسة فى تحقيق متطلبات الأمن القومى المصرى بمعناه الشامل، وكذلك المصالح الوطنية المصرية، السياسية والاقتصادية والتجارية وغيرها، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية وتصاعد كبير فى دور مصر على كل الاتجاهات.
أيضاً زيارة الرئيس تعكس أحد مسارات السياسة الخارجية وهى دبلوماسية التنمية، أى تعزيز علاقات مصر القوية مع دول العالم لدعم التنمية فى الداخل وجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا وفتح الآفاق أمام السلع والمنتجات المصرية.وهنا لا بد أن نشير إلى سياسة مصر الجديدة التى تنبع من مصلحتها الوطنية ورعاية وصون مصالحها وأمنها القومى، وأن مصر الآن ليست تابعة لأى معسكر شرقى أو غربى.
