كل تحرك سياسي خارجي، تنجم عنه علاقات دولية وطيدة يُحقق هدفين رئيسيين، تأمين الأمن القومي وتحقيق مآلات اقتصادية. 

من هذه النقطة تنطلق زيارة الرئيس السيسي الخارجية المهمة إلى عدد من الدول الأوروبية، ومنها «الدنمارك والنرويج وأيرلندا»، في زيارة تاريخية نتائجها إيجابية وكثيرة ولا حصر لها، فقد تم تدشين منتدى الأعمال المصري الدنماركي، وتوقيع مذكرات التفاهم، للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. 

والتقى الرئيس السيسي عددا من رؤساء كبار الشركات، وناقش عددا من الملفات المهمة، منها بطبيعة الحال القضايا السياسية المُتعلقة بشؤون الشرق الأوسط، وفي القلب منها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة والأحداث في لبنان، وضرورة تثبيت الهدنة، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 1701. 

وتمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، وآخر المستجدات على الساحة السورية، والتوافق في وجهات النظر في ما يتعلق بضرورة العمل على عدم اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط، حفاظا على الأمن والسلم الدوليين، وانعكاس ذلك على الاقتصاد العالمي، وتمت مناقشات أخرى، ومنها قضايا أمن البحر الأحمر والسودان والأزمة الأوكرانية.

واحتفت الصحف الدنماركية بالاستقبال الحافل للرئيس السيسي فى الدنمارك، حيث قالت صحيفة «كوبنهاجن بوست» في صدر صفحاتها «أول زعيم من خارج أوروبا يحظى باستقبال رسمي من الملك»، وركزت الصحيفة أيضا على الدعوة التي قدّمها الرئيس السيسي لكل من ملك الدنمارك وملكة الدنمارك ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان للحضور إلى «مصر» في المستقبل القريب، حينما يتم افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأبرزت الصحيفة أيضا تأكيدات الرئيس السيسي على ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية لكل الأزمات السياسية، مع العمل على احترام سيادة الدول ومؤسساتها وأجهزتها الرسمية وضرورة بذل الجهود والتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب.

كما أن زيارة الرئيس السيسي لـ«النرويج»، تعتبر أول زيارة لرئيس مصري إلى النرويج.

علاقات مصر وطيدة مع الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم الاستثمار الأوروبي في مصر 38.8 مليار يورو، وهذا يمثل 39% من حجم الاستثمار الأجنبي في مصر، كما أن مصر تعتبر ثاني أكبر مُتلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

ونحن نعلم أنّ الاتحاد الأوروبي قام بالتوقيع مع مصر في يونيو 2024 اتفاقية تمويل استثمار بقيمة 7.4 مليار يورو، وهي ما توصف بأنّها أكبر حزمة تمويل بين الاتحاد الأوروبي ودولة خارجه، وهذا التمويل هدفه تعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي ودعم استقرار مصر، في ظل التحديات الجديدة، التي طرأت على المنطقة وأثرت على جميع الدول. 

وتبنّت ذلك التعاون منذ مارس الماضي فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.

يُعد الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لمصر، حيث يمثل نحو 25% من إجمالي حجم التبادل التجاري المصري، وتضاعفت التجارة الثنائية في السلع ثلاث مرات تقريبا، حيث نمت من 8.6 مليار يورو فى عام 2003، وهي السنة التي سبقت دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ إلى 24.5 مليار يورو فى عام 2020. 

وتقوم «مصر» بتصدير المنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، لهذا يعمل الجانبان المصري والأوروبي باستمرار على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية من أجل تعزيز التنمية والنمو، بما يُحقّق المشاركة والمنفعة المُتبادلة.