"مركزي إيران" يعلن حجم أموال طهران المجمدة بالخارج: 29 مليار دولار فقط

أعلن حاكم المصرف المركزي الإيراني ولي الله سيف، اليوم، أن الموجودات الإيرانية المجمدة في الخارج تبلغ 29 مليار دولار، وليس 100 مليار كما أعلنت الولايات المتحدة. وأوضح سيف، حسبما نقل عنه التلفزيون الرسمي، أن 23 مليار دولار هي موارد من عائدات المصرف المركزي، و6 مليارات تقريبا هي للحكومة، أي ما مجمله 29 مليارا دولار. وأضاف، أن هذا الرقم أقل بكثير من التقديرات التي صدرت عن الولايات المتحدة، بأن الموجودات الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات الدولية على برنامجها النووي، تتراوح بين 100 و150 مليار دولار. وأكد سيف، أن رقم 100 مليار كان يشمل 35 مليار دولار تعود إلى مشاريع نفطية، و22 مليار أودعت بمثابة ضمانات في الصين. ومنذ التوصل إلى اتفاق تمهيدي في نوفمبر 2013، حصلت إيران على 10 مليارات دولار من أصولها المجمدة في مصارف أجنبية أو من احتياطيها من الذهب المجمد أيضا في الخارج، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية. ومن المفترض أن يتيح الاتفاق الذي أبرم في 14 يوليو في جنيف، بين إيران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا إضافة إلى ألمانيا) الإفراج عن سائر الموجودات الإيرانية بحلول بضعة أشهر. ويحتاج الاقتصاد الإيراني، الذي يرزح تحت عبء العقوبات الدولية، إلى استثمارات كبيرة لإعادة إطلاق قطاعات أساسية فيه، مثل النفط والغاز المنتجات البتروكيميائية والسيارات. وتابع سيف "يمكننا استيعاب بين 200 و300 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية"، إلا أن معارضي الاتفاق النووي وخصوصا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الجمهوريين، يؤكدون أن رفع القيود عن الأصول الإيرانية، يتيح لإيران تقديم دعم أكبر لحزب الله اللبناني، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي ونظام الرئيس السوري بشار الأسد.