"التطوير الحضري" عن مواجهة انتشار القمامة: "عايزين ننضف الجرح من أوله"
"التطوير الحضري" تكشف تفاصيل خطتها لمواجهة انتشار القمامة
أرشيفية
قالت الدكتورة مها البشير، رئيس فريق عمل قطاع المخلفات الصلبة بوزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، إن الوزارة تنسق مع كافة المحافظات لتطبيق المنظومة القومية لإدارة المخلفات التي تتضمن عودة الجمع السكني للقمامة، واستغلال المخلفات بإدارتها لإخراج منتجات منها ليتبقى منها نسبة قليلة لا يُستفاد منها لتدفن صحيًا، مضيفة: "خطى تطبيق المنظومة بطيئة لكنها عميقة جدًا".
وأشارت رئيس فريق عمل قطاع المخلفات الصلبة بالوزارة، في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن المنظومة تنفذ بالتنسيق بين ثلاثة كيانات هم الأحياء ممثلة للمحليات، وشركات النظافة، والمواطن، لافتة إلى أن الكيانات الثلاثة لم تتناغم بعد حول تطبيق المنظومة، وهو ما تحركت الدولة لأجله لإطلاق حملات توعوية سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر توعية الشركات للمناطق التي تم إطلاق المنظومة بها فعليًا.
«البشير» لـ«الوطن»: نحل المشكلة من أساسها عبر عودة الجمع السكنى «بدل منضف الشارع النهاردة وترجع التراكمات بعد يومين»
وتابعت: "ممكن ننضف الشارع النهاردة، لكن من غير منظومة للتعامل مع القمامة هترجع في الشارع تاني يوم عشان كده شغالين بحل جذري، وهو تطبيق منظومة إدارة المخلفات"، موضحة: "عايزين نحل المشكلة من أساسها وننضف الجرح من أوله عشان تفضل شوارعنا نضيفة مش تنضف يومين وترجع تراكمات القمامة بالشوارع مرة أخرى".
وكشفت "البشير" عن أن نتائج تطبيق منظومة إدارة المخلفات الصلبة بأول محافظة تم تطبيق المنظومة فيها، وهي محافظة بورسعيد، تشير إلى انتظام تطبيقها بنسبة 60%، موضحة أنه يتم التنسيق مع محافظ بورسعيد ورؤساء الأحياء لمواجهة أية مشكلات في تطبيق المنظومة، ولتقييم أداء الشركات العاملة بها.
وأوضحت رئيس فريق عمل قطاع المخلفات الصلبة بالوزارة، أن المشكلة التي يواجهها تنفيذ المنظومة هي في اثنين من الأحياء الشعبية، لافتة إلى أن بعض المواطنين فيها لم تصلهم بعد فكرة مرور الشركات للحصول على القمامة منهم، لذا يلقونها بالشارع قبل مرور الشركات عليهم.
وقالت "البشير"، إن الشركات العاملة بتلك الأحياء قد تكون جزءًا من المشكلة إلا أنها ليست المشكلة بأكملها، مضيفة: "مفيش شركة في الدنيا بتشتغل 24 ساعة، لكنهم يمروا بمواعيد ليحصلوا على القمامة بها"، مشددة على أنه سيتم توجيه إنذارين لأي شركة يتم رصد عدم التزامها بتطبيق معايير المنظومة لتحل محلها شركات أخرى حال عدم التزامها.