الاحتكار.. خريطة الفوضى و«الضحك على المستهلك»

08:11 ص | الخميس 20 أغسطس 2015

أن تتبنى دولة ما نظريات الاقتصاد الحر وتعتمد آليات العرض والطلب كمحرك رئيسى، فهذا لا يعنى بالضرورة أن تترك السلطات الحبل على الغارب لكل من أراد أن يربح، ولا يعنى بالضرورة أيضاً تطبيق المقولة الشهيرة «دعه يعمل دعه يمر». ولا خلاف على أن الاقتصاد الحر وإدارة السوق وفقاً لآليات وقوى العرض والطلب لا يمكن أن يكونا بمعزل عن وضع ضوابط وقيود من شأنها كبح جماح قوى الاقتصاد، وضمان عدم انفلاتها، ومن ثم ضمان عدم توحش العاملين فى السوق سواء كانوا تجاراً أو منتجين أو غيرهما. ولا خلاف أيضاً على أن من بين هذه القواعد وجود كيانات وأجهزة تتمكن الحكومة عن طريقها من ضبط إيقاع السوق. ولما كان النظام الاقتصادى لمصر قبل «25 يناير» مشوهاً بدرجة لا يمكن معها الجزم بأنه كان نظاماً يعمل وفقاً لآليات السوق الحرة، فإن ظهور الاحتكارات وسيطرة حفنة من الأفراد ذوى النفوذ على قطاعات بعينها كان أمراً طبيعياً ومنطقياً فى وقته.

{long_qoute_1}

صحيح أن إنشاء كيان مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى 2005 كان خطوة إيجابية، لكن نفوذ المسيطرين ومن سماهم تقرير البنك الدولى «شركات النفوذ السياسى»، فضلاً عن رخاوة القوانين والدولة أديا فى النهاية إلى تحويل الجهاز إلى مجرد أداة معطلة لسنوات. الواقع والقانون يقولان ليس كل منتج أو تاجر يتمتع بوضع مسيطر يصبح متهماً، لكن التشريع يتهم صراحة من يستغل هذا الوضع ضد منافسيه بممارسة احتكارية تحول دون استفادة نظرائه، ومن ثم المستهلك من المزايا التنافسية. وعلى الرغم من تفريق قانون جهاز حماية المنافسة بين الشركات المسيطرة أو تلك التى تمتلك وضعاً مسيطراً بحصة سوقية أكبر، وبين تلك التى تقوم «بممارسات احتكارية»، فإن هذا الخط «الهلامى» عادة ما يتلاشى فى كثير من الأوقات، لذا حاولت «الوطن» فى السطور التالية رصد أبرز المحتكرين أو الشركات صاحبة السيطرة الأكبر فى السوق المصرية خاصة بعد إحالة «النساجون الشرقيون» للنيابة العامة بتهمة الاحتكار.