توصية أمنية باستبعاد «مزدوجى الجنسية» من لجان «الأمن القومى» بالبرلمان
توصية أمنية باستبعاد «مزدوجى الجنسية» من لجان «الأمن القومى» بالبرلمان الجديد
محكمة شمال الجيزة أثناء تسلم أوراق المرشحين
كشفت مصادر أمنية لـ«الوطن» أن أى نائب من «مزدوجى الجنسية» بالبرلمان المقبل، سيخضع لتحريات صارمة أكثر من بقية النواب حاملى الجنسية المصرية فقط. وأكدت المصادر أنه حال نجاح مزدوج الجنسية، فمن المقرر استبعاده، حسب توصيات الأجهزة الأمنية المختصة، من عضوية بعض اللجان النوعية بالمجلس، كلجان الأمن القومى. وأضاف: «استبعاده لا ينتقص من وطنيته، حيث إن هناك أموراً شديدة الأهمية تقتصر مناقشتها على أشخاص محددين يُختارون بعناية، حتى من بين النواب حاملى الجنسية المصرية فقط».
من ناحية أخرى، واصلت اللجان الفرعية بالمحافظات، أمس، تلقى طلبات راغبى الترشّح لـ«النواب»، وسط إقبال ضعيف فى اليوم الرابع للترشح. وقال المستشار عبدالله الخولى، رئيس لجنة الانتخابات بالإسكندرية، إن مرشحين اثنين فقط تقدما، فيما وصل عدد من تقدموا بأوراقهم فى الدقهلية خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 273 مرشحاً فردياً، بينهم 13 سيدة.
وكان عدد من الأحزاب قد شهد استقالات متتالية، تزامناً مع بدء إجراءات انتخابات «النواب»، آخرها استقالة الدكتور محمد أبوالغار من رئاسة «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، وسبقتها بساعات استقالة يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس «الحركة الوطنية»، وسبق أن تقدمت هالة شكر الله، باستقالتها من رئاسة «الدستور»، مما يقلل، حسب خبراء، فرص تلك الأحزاب فى حصد مقاعد بالبرلمان الجديد. وأوضح محمد عرفات، متحدث باسم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن قبول استقالة «أبوالغار» الآن سيؤثر سلبياً على الحزب، فيما أرجع يحيى قدرى، نائب رئيس «الحركة الوطنية»، استقالته إلى الخلافات التى شهدتها مفاوضات «الجبهة» مع قائمة «فى حب مصر». وقال الدكتور يسرى العزباوى، رئيس منتدى الانتخابات بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الاستقالات المتكررة بالأحزاب تؤكد أن الأحزاب الحالية «بلا قيمة». وأضاف: «الأحزاب فى مصر تحكمها الشللية، فاستقالة رئيس حزب حتماً ستتبعها استقالات لآخرين».