«العليا» تحذر من الدعاية قبل موعدها.. ومصدر: الغرامة تصل لـ100 ألف
«العليا» تحذر من بدء الدعاية قبل موعدها.. ومصدر: الغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه
أحد المرشحين المحتملين للانتخابات يقدم أوراق الترشح إلى اللجنة
حذرت اللجنة العليا للانتخابات، جميع المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم من تنظيم جولات أو دعاية انتخابية قبل الموعد المحدد، وهو 28 سبتمبر المقبل بالنسبة لمرشحى محافظات المرحلة الأولى، وذلك بعد ورود معلومات للجنة بشأن قيام عدد من المرشحين بمحافظات الصعيد بجولات انتخابية وعقد لقاءات مع المواطنين.
وطالبت اللجنة العليا جميع المواطنين بإرسال أى شكاوى تتعلق بمخالفة المرشحين لضوابط الدعاية الانتخابية إلى لجان رصد ومراقبة الدعاية، مؤكدة أنه لن يتم التحقيق فى أى شكوى لا تتضمن مستندات، سواء صور أو فيديوهات لمخالفات المرشحين. وقال مصدر قضائى بـ«العليا للانتخابات» إن لجنة رصد ومراقبة الدعاية الانتخابية، عقدت اجتماعاً أمس، بدأ مع مثول الجريدة للطبع، لبحث مخالفات المرشحين، فضلاً عن مطالبتها للجان رصد الدعاية بالمحافظات والتى يرأسها قاض بالمحكمة الابتدائية وتضم خبراء وزارة العدل، بإرسال أى مخالفات لضوابط الدعاية إليها. وأوضح المصدر أن هناك عقوبات مشددة تنتظر كل من يخالف ضوابط الدعاية أو البدء فى الدعاية قبل موعدها المحدد، حيث نصت المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن: «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بمخالفة الميعاد المحدد لبدء الدعاية الانتخابية»، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أنفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى الذى حددته اللجنة العليا، ومن يخالف محظورات الدعاية، ومن يقبل تبرعاً بالزيادة على النسبة الواردة فى نص المادة 26 من هذا القانون وهى 5% من الحد الأقصى المحدد للإنفاق على الدعاية الانتخابية، على أن تحكم المحكمة بمصادرة الأموال التى تمثل زيادة على هذه النسبة.
«مراقبة الدعاية» تجتمع لبحث مخالفات المرشحين.. و«مروان»: إجمالى طالبى الترشح 3777 بينهم 156 امرأة
وأضاف المصدر أن القانون نص أيضاً على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة 35 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تحظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام لتوجيهه لإبداء الرأى على نحو معين، فى موضوع مطروح للانتخاب.
وأشار المصدر إلى أن محظورات الدعاية التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات تتضمن حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، وحظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، وحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
كما تتضمن حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.
وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن المستقلين يمثلون الغالبية العظمى من المرشحين، مؤكداً أن إجمالى طالبى الترشح بلغ عددهم حتى مساء أمس الأول 3777 منهم 156 امرأة.