سياسيون: حكومة محلب كانت عبئا على الدولة وفشلت فى تحقيق مطالب الشعب
سياسيون: حكومة محلب كانت عبئا على الدولة وفشلت فى تحقيق مطالب الشعب
كامل السيد
رحّب عدد من السياسيين والأحزاب والقوى السياسية بقرار إقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، وقالوا إن الحكومة فشلت فى تحقيق مطالب الشعب، واتسم أداؤها بالعشوائية وغياب الرؤية.
«السيد»: رئيس الوزراء الجديد سيكون تحت الاختبار حتى تنتهى الانتخابات.. و«شكر»: قرار الإقالة تأخر كثيراً
وقال الدكتور سعيد اللاوندى، رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أداء حكومة «محلب» كان سيئاً وبلا رؤية، وإن كل وزير كان يعمل منفصلاً، دون تنسيق مع الوزراء الآخرين، فضلاً عن التضارب فى التصريحات والفشل فى تحقيق مطالب الشارع أو التواصل مع المواطنين.
وأضاف «اللاوندى»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إن «محلب» قد يكون شخصاً جيداً، لكنه رئيس وزراء «فاشل»، وإقالته كانت الحل الأمثل، نظراً لانتشار الفساد داخل العديد من الوزارات وعجز الحكومة عن تحمّل المسئولية.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن اختيار «محلب» فى منصب رئيس الوزراء استند إلى نشاطه إبان توليه وزارة الإسكان، لكنه افتقر إلى مقومات الإدارة والقدرة على التنسيق بين الوزارات والرؤية السياسية والقدرة على إقناع الرأى العام والإعلام.
وأوضح كامل السيد، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى خلط بين مهام منصبه واختصاصات رئيس الوزراء، حيث كان يعرض على الوزراء المشروعات التى تخرج من رئاسة الجمهورية، دون عرضها على رئيس الحكومة.
وأضاف أن أداء رئيس الوزراء الجديد سيكون ضعيفاً وبلا رؤية، وأن إقالة الحكومة قبل أسابيع قليلة من بدء مرحلة التصويت للانتخابات البرلمانية تُصعب من مهمة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الجديد، معتبراً أن الرئيس السيسى لجأ إلى إقالة الحكومة فى التوقيت الحالى، لأنه غير راضٍ عن أدائها، ومن ثم قد يكون رئيس الوزراء الجديد، هو رئيس الحكومة، بعد انتخاب البرلمان، وأداؤه فى هذا التوقيت بمثابة اختبار له.
وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن حكومة «محلب» لم تعد قادرة على إدارة شئون البلاد، وإن قرار إقالتها تأخر كثيراً، لأنها كانت بلا رؤية ولم تُنصت إلى مطالب الشعب واحتياجات المواطنين.
وأضاف «فوزى»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن وزراء «محلب» نجحوا فقط فى الاستيقاظ مبكراً، وأن الأسابيع القليلة الماضية كانت أكبر دليل على فشل الحكومة الذريع وفساد وزرائها، خاصة واقعة فساد وزارة الزراعة المتهم فيها صلاح هلال، وزير الزراعة السابق.
من جانبه، قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن واقعة فساد وزارة الزراعة كانت السبب الرئيسى فى إقالة الحكومة قبل أسابيع قليلة من الانتخابات البرلمانية، فضلاً عن فشلها فى إدارة الأزمات والتخبُّط الإدارى وتناقض التصريحات.
وأضاف «شكر»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قرار الإقالة تأخر كثيراً، وأن الحكومة الجديدة سيقتصر عملها على تسيير الأعمال ومتابعة ملف الفساد الحكومى لحين انتخاب البرلمان المقبل وإتمام الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق التى أعلن عنها فى بيان 3 يوليو.