«التحالف المصرى لحقوق الإنسان»: الارتباك يسيطر على الانتخابات
«التحالف المصرى لحقوق الإنسان»: الارتباك يسيطر على الانتخابات
مرشح يتقدم بأوراق ترشحه «صورة أرشيفية»
أصدر التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، تقريره الأول بشأن الانتخابات البرلمانية 2015، متضمناً عدداً من الملاحظات على مرحلة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، فى الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر الحالى.
التقرير: قيادات الأحزاب فوجئوا ببدء الإجراءات.. والشائعات تحظى بتغطية إعلامية كبيرة
ورصد التقرير انخفاض أعداد المرشحين فى سبتمبر 2015 عنها فى مارس من نفس العام قبل تأجيل الانتخابات بحكم المحكمة الدستورية العليا، لافتاً إلى أن الارتباك العام كان سيد الموقف فى الأيام الأولى من فتح باب الترشح، وسيطر على المشهد السياسى، حتى إن قيادات الأحزاب، فوجئت ببدء إجراءات العملية الانتخابية.
وأشار التقرير إلى أن الارتباك العام، زاد بعد إصدار رئاسة الوزراء قراراً إدارياً بتعديل بعض حدود الدوائر الانتخابية فى قنا، وهو القرار الذى جاء مخالفاً لقانون تقسيم الدوائر، وهو ما صححته محكمة القضاء الإدارى، وألغت قرار رئيس الوزراء بتقسيم الدائرة، وبدا الارتباك واضحاً عندما طال الكشوف الطبية الخاصة بالمرشحين، بعد أن قررت اللجنة الاعتداد بالكشف الطبى القديم لمن سبق لهم الترشح للبرلمان، إلا أن محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان تلك الكشوفات، وألغت قرار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، بشأن سريانها، وهو الأمر الذى دفع اللجنة إلى السماح للمرشحين بتقديم نتائج الكشف الطبى الجديدة للجنة بعد انتهاء المواعيد الرسمية لتقديم أوراق الترشح بـ3 أيام.
ورصد مراقبو التحالف، شكوى المرشحين من تباين فى مصاريف الكشف الطبى، التى تراوحت من 1500 إلى 2850 جنيهاً.
وأوضح التقرير أن مشهد الدعاية الانتخابية، المخالفة للقانون قبل الموعد المحدد لها، كان ظاهرة شبه مكررة فى كل عملية انتخابية تشهدها البلاد، ولم يختلف الأمر عنه فى انتخابات برلمان 2015، لافتاً إلى أن أعمال الدعاية الانتخابية امتدت من مارس 2015، الموعد السابق للانتخابات، واستمرت حتى إعداد التقرير، إلا أن بعض المرشحين بدأوا فى التنصل من الدعاية خوفاً من توقيع اللجنة العليا للانتخابات عقوبات عليهم، ومن ذلك أن مدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر، شهدت على سبيل المثال، توزيع منشور دعائى لأحد المرشحين مع إحدى الصحف الخاصة، إلا أن المرشح عاد ونفى أى صلة له بالمنشور.
وتطرق التقرير إلى حرب الشائعات فى الانتخابات، التى حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، حسب قوله، وتنوعت بين الحديث عن وجود انشقاقات داخل الأحزاب المتنافسة فى الانتخابات أو انشقاقات داخل القوائم، وبين أخرى تستهدف العملية الانتخابية ذاتها، من خلال الحديث عن تأجيل الانتخابات نفسها أو مشاركة بعض الشخصيات من نظام مبارك السابق، ومن ذلك شائعة خوض الدكتور أحمد فتحى سرور، وحبيب العادلى الانتخابات البرلمانية. وأوضح التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، أنه على الرغم من أن الانتخابات البرلمانية تم تأجيلها من مارس 2015 إلى سبتمبر 2015 أى لنحو 6 شهور، إلا أن الأحزاب السياسية لم تستطع استغلال كل تلك الفترة فى حسم أمر مرشحيها سواء على القوائم أو على المقاعد الفردية.