"رفع الحصانة وإقامة دعاوى جنائية".. أبرز مهام "محامي الشعب"
تعرف على أبرز مهام واختصاصات النائب العام
المستشار نبيل صادق
بعد مرور ما يقرب من 82 يومًا على فراغ منصب النائب العام منذ اغتيال المستشار هشام بركات في يونيو الماضي، أصدر اليوم مجلس القضاء الأعلى قرارًا بتعيين المستشار نبيل صادق، رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة النقض، نائبًا عامًا جديدًا للبلاد.
وحدد القانون والدستور المصري المهام الموكلة للنائب العام واختصاصاته عند إقرار المنصب لأول مرة في نوفمبر 1881، والذي تولاه إسماعيل يسري باشا، في عدد من المواد، لكونه رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، لكونه ينوب عن أفراد المجتمع فى تحريك الدعوى الجزائية وتوجيهها إلى المحكمة المختصة، ويوكل فيها مجموعة من الأشخاص يسمون وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الادعاء مدنيًا أمام المحكمة لطلب التعويض المادي أو الأدبي، ويتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية الذي يطلع على مسؤولية النائب العام الوظيفية وليس أمام وزير العدل، لكونه عضوًا في السلطة التنفيذية، إعمالا للمبدأ الدستوري المعروف بمبدأ الفصل بين السلطات.
ونص دستور 2014، في باب القضاء والنيابة العامة، المادة رقم 189، على أن "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم االاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله"، وفي المادة رقم 197، نصت على أن "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية".
كما نص القانون المصري في الجزء الخاص بالنيابة العامة، الباب الثاني الفرع الأول، على أن للنائب العام أن يباشر اختصاصاته بنفسه، وله أن يعهد إلى أي من أعضاء النيابة المعهود إليهم قانوناً معاونته، أو مباشرتها بالنيابة عنه، كما يجوز له أن يضفي اختصاصاً شاملاً للجمهورية على أعضاء النيابات المتخصصة في بعض أنواع الجرائم.
ويباشر النائب العام بنفسه أو بتوكيل خاص منه رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو رجال الضبط عن الجنح التي تقع منهم أثناء وظيفتهم أو بسبب إهمال الموظف العام الناتج عنه ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو المعهود بها إليه، ويجوز ذلك للمحامي العام.
ويجوز له طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية، والطعن في الأوامر التي تصدر من هيئات الفحص والتحقيق في قضايا الكسب غير المشروع بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى تقديم طلب الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى للقبض على القاضي أو عضو النيابة وأي من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها وحبسه احتياطياً، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه، أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة، فضلًا عن طلب رفع الحصانة عن أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
ويختص النائب العام بتحقيق مقتضيات الإشراف القضائي والإداري على النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، بنقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها، وندب أعضاء النيابة خارج المحكمة المعينين بها مدة لا تزيد على 6 أشهر، وندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل المحامي العام للنيابة الكلية لمدة لا تزيد على 4 أشهر، وإقامة الدعوى التأديبية على أعضاء النيابة بناء على طلب وزير العدل، وللنائب العام وقف عضو النيابة الذي يجرب معه التحقيق إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية، وطلب إقامة الدعوى التأديبية على موظفي النيابات وإيقافهم عن العمل والترخيص لهم في الإجازات وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب على كتاب النيابات.
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إن النائب العام يكون أمينًا على الدعوة العمومية، وممثلًا لجميع أفراد المجتمع في مسائلة الخارجين عن القانون وتقديمهم للمحاكمة، موضحًا أن النائب العام الجديد سيقع على عاتقه عدد من المهام المختلفة هذه المرة، على رأسها قضايا الفساد والإرهاب في مصر، واستكمال التحقيقات في الوقائع التي حدثت خلال الشهرين الماضيين، لإقامة العدالة واسترداد حقوق الآخرين.
وأضاف السيد، في تصريح لـ"الوطن"، أن المستشار نبيل صادق رجل قضاء، ما يعني أنه اختيار موفق لهذا المنصب، وليس في حاجة أن يشهد له أحد بالكفاءة أو النزاهة والاستقامة.