من المجلس العسكري إلى "السيسي".. 4 على كرسي "محامي الشعب" في 4 سنوات
من المجلس العسكري إلى "السيسي".. 4 على كرسي "محامي الشعب" في 4 سنوات
4 على كرسي "محامي الشعب" في 4 سنوات
"النائب العام"، منصب تردد ذكره كثيرًا في الفترات الأخيرة، فهو المنوط به التحقيق في القضايا الكبرى التي ينتظر الجميع كلمة الفصل فيها، تحال إليه الكثير من القضايا التي يتحدد عليها مصير العديد من كبار المسؤولين في الدولة، ويختلف منصب النائب العام عن غيره من المناصب، ويكتسب صاحبه حصانة من العزل أو الإقالة، فلا يبعده عن منصبه شيء سوى الوفاة أو بلوغ سن التقاعد أو تقديم استقالته بمبادرة منه.
شغل المنصب 4 مستشارين في 4 سنوات فقط، ومر بالعديد من المراحل الصعبة عقب اندلاع ثورة 25 يناير، حيث كان يشغله وقتها المستشار عبدالمجيد محمود بقرار من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك خلفًا للمستشار ماهر عبدالواحد في يوليو 2006، واستمر حتى نوفمبر 2012، وواجه الكثير من المشكلات والهجوم خاصة عقب محاكمة رموز نظام مبارك الأسبق، كما واجه حملات عدة من النشطاء السياسيين، وأصبح محط أنظار الجميع في كل قرار يتخذه.
تولى الرئيس المعزول محمد مرسي إدارة البلاد، ونظمت تظاهرات من أنصاره تطالب بعزل النائب العام واستبعاده من منصبه، فما كان من "مرسي" إلا أن أصدر قرارًا بتنحيته عن منصبه وتعيينه سفيرًا لمصر بدولة الفاتيكان، وهو الأمر الذي أثار حفيظة جموع القضاة ووقفوا بكل ما أوتوا من قوة ضد ذلك القرار الذي تم إلغاؤه واستبداله بآخر.
زاد الموقف تعقيدًا، بعدما أصدر الرئيس المعزول إعلانًا دستوريًا مكملًا في 22 نوفمبر 2012، تضمن تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا بدلًا من "محمود"، وتم اتهامه بالعمل لصالح جماعة الإخوان التي ينتمي إليها "مرسي"، قبل أن تصدر محكمة النقض حكمًا نهائيًا ببطلان تعيينه، إلا أن الجماعة تمادت في عنادها ورفضت تنفيذ الحكم، حتى جاءت ثورة 30 يونيو 2013، لتضع القول الفصل في القضية، ويتم تعيين المستشار هشام بركات نائبًا عامًا وإحالة "عبدالله" إلى المعاش.
موجة الإرهاب التي استهدفت البلاد ككل عقب اندلاع ثورة 30 يونيو لم ينج منها القضاة، وبدأت بنجل أحد المستشارين بالمنصورة، والذي استهدفه مجهولون أثناء خروجه من منزله، ما أدى إلى مصرعه في الحال، إلى جانب استهداف الإرهابيين لـ3 من وكلاء النيابة بشمال سيناء إثر الهجوم على أتوبيس خاص بهم في 16 مايو الماضي، وذلك عقب ساعات من الحكم بإحالة محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي في إعدامهم، علاوة على استهداف نجل مستشار آخر بالمنصورة من قبل مجهولين إثر طعنه أمام منزله في 19 يونيو الجاري.
النائب العام المستشار هشام بركات كُتب عليه أن يكون ضمن ضحايا تلك العمليات الإرهابية التي تستهدف القضاة، والذي استشهد في يونيو الماضي إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة أسفل سيارة عند مرور موكبه أثناء توجهه إلى عمله، لتنقسم نهايات 3 شخصيات تولوا منصب النائب العام بعد الثورة ما بين مستبعد من قبل السلطة أو شهيد بفعل الإرهاب.
واليوم، بعد مرور أكثر من شهرين ونصف على خلو منصب النائب العام، أصدر مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بتعيين المستشار نبيل صادق، رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة النقض، ليكون خلفا للشهيد المستشار هشام بركات، بعد اجتماعات ومشاورات دامت طيلة الأيام الماضية.