مؤسس جمعية خبراء الضرائب: تعديلات ضريبة القيمة المضافة تنمي موارد الدولة
مؤسس جمعية خبراء الضرائب: تعديلات ضريبة القيمة المضافة تنمي موارد الدولة
شهدت ضريبة القيمة المضافة عددا من التعديلات، بالأمس، من قبل مصلحة الضرائب المصرية، من أجل توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات؛ كما وافق مجلس النواب على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وقال أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إن الهدف من ذلك الارتقاء بالنظام الضريبي وتحقيق العدالة، بجانب تنمية موارد الدولة، والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة تشديد الرقابة لضمان عدم استغلال هذه التعديلات كذريعة لرفع أسعار بعض السلع والخدمات.
التعديلات الضريبية على القيمة المضافة
وأوضح عبدالغني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري في المولات والمراكز التجارية ستخضع لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، بينما تظل الوحدات في الأماكن العادية معفاة، كما تشمل التعديلات عددا من القطاعات منها قطاع المقاولات، حيث سيتم إخضاعها للسعر العام للضريبة بدلا من ضريبة جدول بنسبة 5% مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات، وذلك يحقق وفرا ضريبيا في عقود المقاولات، إذا التزم المقاولون والموردون بتقديم الفواتير الحقيقية.
برامج الحماية الاجتماعية
وأكد عبد الغني أن التطبيق العملي للتعديلات يمثل التحدي الحقيقي مما يتطلب متابعة التنفيذ على أرض الواقع لضمان عدم تمرير أعباء التعديلات الجديدة للمواطن العادي، وحرصت الحكومة على عدم المساس بإعفاءات السلع والخدمات الأساسية والصحية والتعليمية، كما أن تلك التعديلات شملت السجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها بما يسمح بضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي ومحاربة التهريب، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمشروبات الكحولية فالتعديلات عليها لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية بحيث يتم استبدال الضريبة النسبية على القيمة البيعية بضريبة قطعية ترتبط بنسبة الكحول بعد أن كانت المنتجات أقل جودة تتمتع بمزايا ضريبية أفضل وذلك يساهم في تنشيط السياحة والتوافق مع المعايير العالمية.
