أكدت الدكتورة هالة أبوالسعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً ملحوظاً فى مجال المشروعات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر، لا سيما فى ظل دعم الدولة المصرية لهذا الملف المهم.. وإلى نص الحوار..

■ كيف يسهم الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى دعم جهود التنمية؟

- يخدم الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 4.3 مليون عميل، من العاملين فى مجال الصناعات المختلفة، ممن استفادوا من المبادرات التنموية المختلفة للاتحاد، وهذا رقم كبير يبرهن على أهمية الدور المبذول من جانب الاتحاد فى دعم الجهود التنموية المختلفة، كما يعكس حجم الخدمات المقدمة، وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات والجهات الرقابية.

■ ما أبرز المبادرات التى قدمها الاتحاد لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟

- نفذ الاتحاد عدداً من المبادرات الاستراتيجية المهمة الداعمة للصناعة، على رأسها مشروع «الترقية المؤسسية»، الذى استهدف ترقية 41 جمعية أهلية منتشرة على مستوى الجمهورية، وشمل المشروع مجموعة من المحاور، تتضمن تطوير نظم الحوكمة، وإدارة المخاطر، والالتزام بالقواعد الرقابية، وتحسين البنية التحتية التكنولوجية، وتدريب الكوادر البشرية، ما أسهم فى تحسين جودة الخدمات وزيادة كفاءة الأداء المؤسسى، كما تبنى الاتحاد مبادرة التمويل المسئول، التى تضمن أن تكون الخدمات المالية المقدمة متوافقة مع قدرة العملاء على السداد، وذلك مع الحفاظ على خصوصيتهم.

■ ما مدى مساهمة الاتحاد المصرى للمشروعات فى المجالات التنموية؟

- هناك مساهمات واضحة للاتحاد، وفى مقدمتها مشروع قرية «منحر الناقة» فى محافظة جنوب سيناء، الذى استهدف تطوير القرية كاملة نظراً لكونها من القرى الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً لأنشطة التنمية المستدامة، وذلك بتقديم مجموعة من الخدمات التنموية، التى تمس جودة الحياة لسكان القرية، كما لم يغفل الاتحاد دوره المجتمعى من خلال عدة مبادرات فى قرى بمحافظات أخرى، من بينها «شنطتك.. هديتنا» و«شتاء دافئ».

■ ما الجهات الداعمة للاتحاد المصرى للمشروعات لتحقيق أهدافه؟

- البنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية، من أبرز الجهات الداعمة، إلى جانب تعاون إقليمى مع شبكة التمويل الأصغر فى اليمن لتبادل الخبرات.

تكثيف العمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين فى المحافظات

■ هل لديكم خطة للتعاون مع الوزارات أو المؤسسات العاملة بالخارج لدعم المشروعات الصغيرة؟

- نعم، هناك توافقات تجرى الآن مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ برامج توعية مالية موجهة للشباب فى جميع المحافظات، بهدف تعزيز الثقافة المالية، وترسيخ مفاهيم الإدارة الرشيدة للأموال، كما يتم التنسيق الدائم مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، و«مايكروفيننزا Microfinanza»، لإطلاق برامج متقدمة لتطوير النظم الفنية.

■ خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، أصدرت لجنة المشروعات عدداً من التوصيات لدعم هذا القطاع، ما مصيرها؟

- جميع التوصيات التى أصدرتها اللجنة البرلمانية تم رفعها إلى الوزارات والجهات المعنية بالحكومة؛ لمتابعتها والعمل عليها، ومن أهمها إعداد خطة عمل بالتعاون مع جهاز تنمية ‏المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومجموعة من أصحاب الحرف اليدوية ‏من المحافظات، ووضع خطة لتسويق منتجاتهم، وكذلك وضع تعريف محدد للحرف اليدوية، لتضمينها فى التعديلات المقترحة ‏لقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.‏