البرلمان: قبل الثورة «ديمقراطية كافرة».. وبعدها «حق للشعب»
البرلمان: قبل الثورة «ديمقراطية كافرة».. وبعدها «حق للشعب»
الزيت والسكر.. مشهد تكرر فى دعاية حزب النور بالانتخابات البرلمانية السابقة
قبل 4 سنوات اندفع التيار السلفى فى مصر بجميع طوائفه، وعامة أفراده إلى العمل السياسى، مخالفاً لفتاويه بحُرمة المشاركة السياسية والحزبية، بعد أن كان يعتبر الديمقراطية «كفراً»، إذ أصبح السلفيون يطالبون بـ«حق التشريع للشعب»، ففى أوائل القرن الحادى والعشرين أصدر الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، كتاباً حول «السلفية ومناهج التغيير» قال فيه: الديمقراطية مثل صنم العجوة الذى كان يصنعه المشرك فإذا جاع أكله، فالحكام العلمانيون إذا أحسوا بأى خطورة على مواقعهم غيروا مواقفهم، وفى حال كان الإسلاميون على مقربة من الحكم سيسارعون بحل المجالس النيابية والأحزاب ويكون الجيش مستعداً دائماً وفوراً لإجهاض هذه الديمقراطية التى اخترعوها، لهذا وغيره نرى أن الحل البرلمانى ليس هو الطريق.
المتحدث باسم الحزب: آليات الديمقراطية بالجملة حلال.. و«بكار»: «السيادة لله وأعطاها للشعب كمنحة إلهية»
وتابع: ترى الدعوة عدم المشاركة فى المجالس المسماة بالتشريعية سواء بالترشيح أو الانتخاب أو المساعدة لأى من الاتجاهات المشاركة فيها وذلك لغلبة الظن بحصول مفاسد أكبر بناء على الممارسات، المجالس التشريعية مجالس كفرية، والقوانين الوضعية مخالفة للشريعة الإسلامية وباطلة، فقال تعالى: «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ»، والحكم بغير ما أنزل الله سبب يوجب غضب الله، ففارق أساسى وكبير بين الحكم الإسلامى والحكم العلمانى الديمقراطى: فتشريعات الحكم الإسلامى تبنى على الكتاب والسنة وهو يوجب الحكم بما أنزل الله ويرى العدول عن ذلك فسقاً وظلماً وكفراً، فلا يمكن الفصل بين الدين والدولة فى نظر الإسلام، أما الحكم العلمانى الديمقراطى فمصدر السلطة عنده هو الشعب، وتشريعاته تنبنى على إرادته وهواه، حتى لو أدى ذلك إلى تحليل الزنا واللواط والخمر، فالمبادئ والتشريعات كلها عرضة للتغير والتبديل فى الحكم العلمانى والديمقراطى حسب ما تطلبه الأغلبية. وقال «برهامى»: الأحزاب التى تقوم على مبادئ العلمانية والديمقراطية وغيرها من المبادئ الوضعية التى تخالف أصل الإيمان والإسلام يستوجب على كل مسلم رده وهجره ومحاربته والتبرؤ منه.
عقب ثورة 25 يناير أصدرت الدعوة فتاوى لإباحة دخول العمل السياسى، منها تأصيل شرعى للشيخ محمود عبدالحميد، عضو مجلس إدارة الدعوة، عبر موقع «أنا السلفى»، قال فيها إن مشاركة الدعوة السلفية فى العمل السياسى، لنصرة دين الله، ليست بديلاً عن الدعوة إلى الله، وإنما تكون رافداً من روافد الدعوة، مضيفاً: «نحن لن نترك الدعوة إلى الله، لأنها العمل الأصلى لنا، والمشاركة السياسية تمثل حماية للدعوة، ولن ننشغل عنها بالمشاركة السياسية وإن كانت المشاركة نوعاً من الدعوة، لتقليل الشر والفساد، وعدم ترك الساحة للعلمانيين، المشاركة المقصود منها حماية الدعوة بوجود أعضاء فى البرلمان، من أجل إطار قانونى تتحرك فيه».
وقال محمد إسماعيل المقدم، مؤسس الدعوة السلفية، فى فيديو له: العمل السياسى ليس النهر الأساسى بل الدعوة إلى الله عز وجل. وقال الدكتور عبدالغفار طه، المتحدث باسم حزب النور، إن آليات الديمقراطية بالجملة. وقال نادر بكار، المتحدث باسم النور، فى جلسات لجنة الخمسين: السيادة لله، واعتقاد بحق التشريع المطلق للشعب، نقول إنها فى الأصل لله وهو أعطاها للشعب فعلى الشعب أن يصون هذه المنحة الإلهية.