«العربي لحقوق الإنسان» يطالب «الخارجية» بكشف حساب للدول بشأن الاعتداء على السفارات
«العربي لحقوق الإنسان» يطالب «الخارجية» بكشف حساب للدول بشأن الاعتداء على السفارات
طالب عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، وزارة الخارجية، بإصدار بيان تفصيلي يوضح للرأي العام المصري موقف السلطات في بعض الدول الأوروبية، التي شهدت محاولات اعتداء على مقار السفارات والقنصليات المصرية، مشددًا على أن الشعب المصري من حقه أن يعرف ما إذا كانت تلك الدول، قد وفرت الحماية اللازمة وطبقت القوانين الدولية في مثل هذه الحالات.
ازدواجية واضحة في المعايير
أضاف رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، لـ«الوطن»، «أن التساؤل المشروع هو: هل قامت هذه الدول بمحاسبة المعتدين والممولين والمخططين لتلك الهجمات، أم أنها تغاضت عنهم في الوقت الذي استهدفت فيه الشباب المصري الوطني، الذي لم يفعل سوى الدفاع عن سفارات بلاده؟»
وأشار إلى أن ما يحدث يمثل ازدواجية واضحة في المعايير، فبينما تُترك الجماعات المحرضة على الاعتداءات دون مساءلة، يُعتقل الشباب المصري البطل، لمجرد التعبير عن انتمائه الوطني، معتبرا أن هذا الموقف يتناقض مع ما تدّعيه بعض الحكومات الأوروبية من التزام بحقوق الإنسان والديمقراطية، في حين أنها تفشل في حماية مقار البعثات الدبلوماسية، بل وتسمح بالاعتداء عليها أمام أعين رجال الأمن.
دول أوروبية تتغاضي عن استهداف البعثات المصرية
شدد عبد الجواد على أن مصر تحمي السفارات والبعثات الأجنبية على أراضيها وفقًا للقانون الدولي ودون أي تهاون، ما يعكس التزامها الكامل بالمواثيق الدولية، بينما في المقابل، تشهد بعض الدول الأوروبية ممارسات متساهلة أو متعمدة في التغاضي عن الجرائم التي تستهدف البعثات المصرية، ما يكشف بوضوح عن ازدواجية فجة في تطبيق القانون.
واختتم بتأكيد أن هذه الأحداث ليست مجرد وقائع فردية، بل تعكس ظاهرة تستهدف تشويه صورة مصر في الخارج، خصوصًا في توقيت حساس.
