أكد الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تحتاج إلى سياسات واضحة في مجال التجارة، مدعومة بسياسات نقدية ومالية منسقة، مشيرًا إلى أن التجارة لا تنفصل عن الاستقرار النقدي والمالي، وهو ما تطبقه معظم دول العالم، قائلاً: «لدينا ثقة كبيرة في السياسة النقدية الحالية، ونحتاج إلى تكاملها مع سياسات تجارية أكثر وضوحًا وفاعلية».

أهمية تقليل زمن الإفراج الجمركي

وأشار في لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة DMC، إلى أن أحد أبرز مؤشرات تنافسية التجارة هو زمن الإفراج الجمركي، مؤكدًا أن الحلول التقليدية لم تعد مجدية، وأن مصر بحاجة إلى «قرارات كبيرة» لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.

وأوضح: «عندما تسلمت المسؤولية، كان متوسط زمن الإفراج الجمركي في مصر يصل إلى 16 يومًا، وضعنا هدفًا طموحًا بتخفيض هذا الزمن إلى ساعات فقط، وهو ما يعني تقليص الزمن والتكلفة بنسبة تصل إلى 75% خلال عام واحد»، مضيفًا: «حددنا هدفًا مرحليًا بالوصول إلى يومين فقط، أي بنسبة خفض تتراوح بين 80 إلى 83%، وهو ما يتطلب تغييرًا جذريًا في طريقة العمل».

وأكد الخطيب أن الإفراج الجمركي لا يقتصر على وزارة التجارة أو وزارة المالية فقط، بل يشارك فيه 27 جهة أخرى، وقال: «عقدنا اجتماعات مكثفة مع جميع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية، وكنا بحاجة إلى تغيير حقيقي في آلية العمل».

وكشف الوزير عن أحد أهم القرارات التي تم اتخاذها، وقال: «ما استرعى انتباهي في أول اجتماع هو أن العمل الجمركي في المطارات في كل دول العالم تعمل على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، بينما في مصر كانت ساعات العمل الرسمية من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، وأيام الجمعة والسبت عطلة رسمية».

تطبيق النظام الجديد والمتابعة الأسبوعية

وتابع: «عندما طرحت فكرة تشغيل المنظومة طوال الأسبوع دون توقف، لم أجد أي معارضة، هذا القرار وحده رفع عدد ساعات التشغيل من 1950 ساعة شهريًا إلى 4000 ساعة، وبدأ تطبيقه فعليًا منذ 6 ديسمبر».

وأكد الخطيب أنه يتابع بنفسه التقارير الأسبوعية حول تطبيق النظام الجديد أيام الجمعة والسبت، لضمان استمرارية التنفيذ وقياس الأثر الفعلي على حركة الإفراج الجمركي، لافتًا إلى أن مدة الإفراج الجمركي وصلت إلى 5.8 يوم بعدما كانت 16 يومًا.

• الاستثمار
• التجارة
• الاقتصاد المصري