قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاعتراض الرئاسي على 8 مواد فقط من إجمالي أكثر من 500 مادة بالقانون، يعكس أن الملاحظات الواردة طفيفة وتهدف لتعزيز العدالة المنصفة، مؤكدا أن ذلك أمر إيجابي يُحسب لكل من البرلمان ومؤسسة الرئاسة.

استجابة لمطالب نقابية ومؤسسية

أضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالب مؤسسات عديدة مثل نقابة المحامين، ونقابة الصحفيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونادي القضاة، وهو ما يعكس شمولية الحوار والتعاون الوطني في صياغة القانون.

وتابع أن الحكمة تقتضي إدخال التعديلات في هذه المرحلة قبل تنفيذ القانون، حتى يكون تطبيقه متوافقا مع متطلبات العدالة وضمانات حقوق المواطنين، معتبرا أن ذلك يعزز الثقة بين المواطن ومنظومة العدالة بوجه عام.

شراكة لا خلاف بين المؤسسات

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الملف لا يعد خلافاً بل يعكس شراكة مسؤولة، هدفها الوصول إلى صياغة قانونية تحقق الصالح العام وتحمي حقوق المواطنين.

• البرلمان المصري
• الدستور
• الفصل بين السلطات