ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى ‘B’! إشادة بالإصلاحات الاقتصادية خلال 18 شهرًا
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى ‘B’! إشادة بالإصلاحات الاقتصادية خلال 18 شهرًا
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة استمرار ضبط الأوضاع المالية في مصر، ومضيفة أن رفع تصنيف مصر يعكس الإصلاحات التي أجرتها الحكومة على مدار 18 شهر الماضية،
انتقال مصر إلى سعر الصرف المرن يؤدي إلى نمو أعلى
أوضحت الوكالة، أن انتقال مصر إلى سعر الصرف المرن يؤدي إلى نمو أعلى وزيادة في تدفقات السياحة والتحويلات المالية، كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا، ما انعكس إيجابًا على الوضع الخارجي للاقتصاد.
وكانت الموازنة العامة سجلت فائضًا أوليًّا يعادل 3.5%٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025 (المنتهية في 30 يونيو 2025).
إشادة بالإصلاحات الاقتصادية خلال 18 شهرًا
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية نفذت خلال الـ18 شهرًا الماضية سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي ساهمت في تعزيز النمو وتحسين كفاءة إدارة الموارد.
وأوضح التقرير أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات الوكالة بأن تواصل مصر تنفيذ برامجها الإصلاحية بما يحافظ على الاستقرار المالي والنقدي، رغم استمرار بعض التحديات التمويلية المحلية والخارجية. كما حذّرت الوكالة من أن أي تباطؤ في وتيرة الإصلاحات أو زيادة في أعباء الفائدة قد يشكل ضغطًا على التصنيف في المستقبل.
وأضافت “ستاندرد آند بورز” أن تحسن صافي الدين الحكومي وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومبيعات الأصول يمكن أن تساهم في رفع التصنيف الائتماني مستقبلاً، مشيرة إلى أن الدين العام من المتوقع أن ينخفض إلى نحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي مقارنة بـ89.1% في العام الماضي.
واختتمت الوكالة تقريرها بالتأكيد على أن استمرار التزام الحكومة المصرية بالإصلاحات الاقتصادية ودعم بيئة الاستثمار سيبقى العامل الحاسم في تعزيز التصنيف الائتماني للبلاد خلال السنوات المقبلة.
