مرشح «الحكمة» لمنصب «النقيب»: أنا لواء شرطة سابق ولا يهمنى سوى مصلحة ا
مرشح «الحكمة» لمنصب «النقيب»: أنا لواء شرطة سابق ولا يهمنى سوى مصلحة الأطباء
صورة أرشيفية
قال الدكتور أحمد رؤوف، مرشح قائمة «الحكمة» على مقعد نقيب الأطباء، إنه لا يعتبر ترشح قيادات حكومية فى انتخابات النقابة أمراً غريباً، مشيراً إلى أن ما يهمه هو حجم الإنجاز الذى سوف يحققه للأطباء. وأعلن «رؤوف» رفضه لترشح أى من عناصر الحزب الوطنى المنحل فى انتخابات نقابة الأطباء، بسبب مسئوليتهم عن تدهور قطاع الصحة وأوضاع الأطباء طوال السنوات الماضية.
■ بداية، ما أبرز ملامح برنامجك الانتخابى؟
- صياغة قانون جديد لنقابة الأطباء بدلاً من القانون الذى وضع عام 1954 وتم تعديله آخر مرة عام 1969، وكذلك تعديل تمثيل مجلس النقابة الحالى الذى يعتمد على «فوق وتحت مستوى الـ15 سنة» ويقسم مصر لأقاليم القاهرة والدلتا والصعيد، لأنى غير مقتنع بذلك، ولا بد أن يكون التمثيل فى مجلس نقابة الأطباء معبراً عن جميع أطباء مصر عن طريق انتخاب نقيب ووكيل وأمين عام للنقابة وأمين عام مساعد وأمين للصندوق يشكلون هيئة المكتب، إضافة إلى انتخاب رؤساء النقابات الفرعية كأعضاء ممثلين لجميع أطباء مصر فى مجلس النقابة العامة.
«رؤوف»: إضرابات الأطباء لم تحقق نتائج ملموسة.. وليس عيباً أن يترشح مسئول بـ«الصحة» للانتخابات
كذلك أسعى للتركيز على إعادة نقابة الأطباء شامخة كما كانت من قبل، وعودة اتحاد النقابات المهنية لدوره الأساسى الذى تقوده نقابة الأطباء، وتنمية المصالح المشتركة بينهما، وزيادة موارد الاتحاد ورعاية أعضائه بالاستثمار فى المستشفيات والمراكز الطبية وصناعة الأدوية.
كما أهدف لتطوير مشروع علاج الأطباء بطريقة مختلفة تماماً عما هو عليه الآن، فمن غير المعقول أن يسبق المحامون والمهندسون نقابة الأطباء فى تطور مشاريع علاجهم، كما سأركز على علاج الطواقم الطبية من أطباء وتمريض من فيروس «سى»، تجنباً للعدوى المنتشرة، حيث تؤكد الدراسات والأبحاث العلمية كلها أن 75% من الإصابة بفيروس «سى» فى مصر ناتجة عن العدوى من الطواقم الطبية.
■ لكنك لم تتطرق لقضايا مهمة للأطباء تتمثل فى الأجور وحمايتهم؟
- كل المرشحين يتطرقون لهذه الملفات بشكل غير منطقى، لكنى أتطرق للأمور العملية وأشير للنموذج الذى سأسير عليه ويعتمد على إقرار قانون خاص للمسئولية الطبية يعطى النقابة اليد العليا فى محاسبة الأطباء بدلاً من إهدار وقتهم فى محاضر الشرطة والنيابة، عن طريق تفعيل لجنة آداب المهنة وتقوية موقفها قانونياً بإضافة خصائص لها تجعلها المسئول الأول عن محاسبة الطبيب، على أن تضم اللجنة ممثلاً للنيابة العامة وآخر للطب الشرعى، وحين ترى ارتكاب الطبيب لأى جريمة فيحق لها إحالته للنيابة العامة بعد أن تكون درست جوانبها الفنية والجنائية.
■ ما ردك على الاتهامات الموجهة لك بأنك «مرشح الحكومة» على مقعد نقيب الأطباء بحكم عملك كلواء شرطة سابق؟
- لا أهتم بهذه الاتهامات، وما يهمنى هو أن أقتنص حقوق الأطباء من خلال العمل النقابى.
■ لكن المنافسين يضعونك فى خط مماثل لنقيب الصيادلة بحكم وضعه كضابط شرطة سابق؟
- أنا أرى أن نقيب الصيادلة لم يقصر فى حق أعضاء نقابته واستطاع الاعتراض على كل ما يضر أبناء مهنته مثل مشروع إنشاء المجلس الأعلى للصحة والدواء، وأقنع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق بوقف مناقشة قانون إنشاء المجلس.
■ هل ستكون معارضاً شرساً لأى أداء حكومى يضر بالأطباء؟
- لا يعيب أن أكون متفقاً مع الحكومة، لأن أى عمل نقابى يريد مصلحة الأعضاء لن يقتنصها إلا من الحكومة، ولنا فى مجلس نقابة الأطباء الأخير أكبر دليل على عدم إنجازه أى أهداف تصب فى مصلحة الطبيب.
■المجلس الأخير نظم العديد من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات؟
- نعم.. ولكن لم تأتِ تلك الفعاليات بأى نتائج، حتى مسألة توحيد بدل عدوى أعضاء المهن الطبية لم تأتِ إلا بمبادرة من وزارة الصحة واجتماع ممثلين عن كل النقابات المعنية، وليس بالاعتصامات والإضرابات.
■ ما رأيك فى ترشح أحد قيادات الحزب الوطنى المنحل على مقعد نقيب الأطباء؟
- أرفض ترشحه لأنه كان أحد عناصر الحزب الذى تسبب فى تدهور قطاعات كبيرة فى الدولة، فكيف يعود هؤلاء للظهور مرة أخرى، لكن لا يوجد فى القانون ما يمنع ترشح هذه العناصر، أما قيادات وزارة الصحة فترشح بعضهم فى انتخابات الأطباء أمر طبيعى ويصب فى مصلحة الأطباء أن تكون قيادات حكومية ضمن طاقم العمل النقابى لتسهيل الحصول على الحقوق والامتيازات.
د. أحمد رؤوف