احذر وجوده في منزلك.. جهاز يعرضك لغرامة تصل لـ5 ملايين جنيه
احذر وجوده في منزلك.. جهاز يعرضك لغرامة تصل لـ5 ملايين جنيه
- جهاز الاتصالات
- القانون الجنائي
- استاذ قانون
- تقوية الإشارة
- استخدام التكنولوجيا
- عقوبات رادعة
- الأجهزة المعتمدة
في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحرص الدولة على رفع جودة خدمات الاتصالات، برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة أجهزة تقوية الإشارة غير المعتمدة، التي يلجأ إليها بعض الأفراد أو المنشآت لتحسين استقبال الشبكات في المناطق ضعيفة التغطية، إلا أن هذه الأجهزة تمثل خطرًا كبيرًا على شبكات المحمول وتهدد استقرار الخدمة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة للقانون.
ونظمت المادة «77» من قانون تنظيم الاتصالات رقم «10 لسنة 2003»، العقوبات الخاصة باستخدام هذه الأجهزة؛ إذ حظرت استخدام أو تركيب أو تسويق هذه الأجهزة إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الجهاز، وتفرض غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين جنيه، بالإضافة إلى عقوبة بالحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وفقًا لمشروع التعديل الجديد الجاري دراسته، علما بأن عقوبة الحبس لم تُطبق حتى الآن لأنها قيد الدراسة، بينما يتعرض المخالف لغرامة 5 ملايين جنيه.
خطورة اقتناء أجهزة تقوية الشبكة
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن استخدام أو اقتناء أجهزة تقوية الإشارة «شبكة الاتصالات» غير المعتمدة يُعد مخالفة جسيمة للقانون؛ لما تسببه من أضرار فنية تؤثر على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل بجد على رفع مستوى جودة الخدمات والتأكد من مطابقة الأجهزة المتداولة في السوق المصرية للمواصفات القياسية.
وأوضح «سعداوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون يُلزم المستخدمين بالحصول على الخدمات فقط من خلال الشركات المرخص لها، ويحظر التعامل مع أي شبكات أو أجهزة غير معتمدة؛ نظرًا لأن أجهزة التقوية غير المرخصة لا تخضع لمعايير الجودة التي أقرها الجهاز، وتؤثر سلبًا على الخدمة في المناطق السكنية المجاورة لمسافات قد تصل إلى بضعة كيلومترات.
وأضاف أن هذه الأجهزة غالبًا ما تكون مهربة أو غير مطابقة للمواصفات، ما يؤدي إلى أضرار مباشرة لشركات المحمول نتيجة التداخل في الإشارات وضعف الخدمة.
الآثار السلبية لأجهزة تقوية الشبكة
وبيّن «سعداوي» أن الآثار السلبية لاستخدام هذه الأجهزة تتنوع في ثلاث نقاط رئيسية: أولها دخولها إلى البلاد بطرق غير شرعية، وثانيها عدم مطابقتها للمواصفات الفنية بما يضر بمقدمي الخدمة وشركات المحمول، وثالثها احتمال تسببها في مخاطر صحية نتيجة الانبعاثات غير المنظمة للإشارات.
