لو عايز تشتغل من البيت أو عن بعد أو جزئيًا.. اعرف حقوقك في قانون العمل الجديد
لو عايز تشتغل من البيت أو عن بعد أو جزئيًا.. اعرف حقوقك في قانون العمل الجديد
مع التوسع المتسارع في أنماط العمل الحديثة، وعلى رأسها العمل من المنزل والعمل المرن والعمل لبعض الوقت، جاء قانون العمل الجديد ليضع إطارا واضحا يحكم علاقة العمل في هذه النماذج التي أصبحت جزءا أساسيا من سوق العمل، بعد أن ظلت لسنوات طويلة خارج نطاق التنظيم التشريعي المباشر.
أنماط العمل الجديد
قدم قانون العمل الجديد في مادته «96» تعريفا جامعًا لنمط العمل الجديد هو يعتبر كل نمط جديد من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيًا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر أيًا كانت صورته، ويعتبر نمطا من أنماط العمل الجديدة
على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل فى مكان يختلف عن المقر التقليدى للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية.
2- العمل بعض الوقت أو جزء منه، وهو العمل الذى يتم خلال ساعات عمل أقل من ساعات العمل الكاملة للعمل المماثل.
3- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل، في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفى علاقة العمل، أو بتغيير في مواعيد ساعات العمل أو عددها أو مكان العمل.
4- تقاسم العمل، وهو العمل الذى يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه.
5- أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
المساواة بين العاملين في أنماط العمل
وأكد قانون العمل الجديد في المادة «97» على مبدأ المساواة التامة بين العاملين في الأنماط الجديدة والعاملين في الأنماط التقليدية من حيث الحقوق والواجبات، وتتضمن هذه الحقوق الحد الأدنى للأجور، والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وفرص التدريب وتنمية المهارات، فضلًا عن الحق في الانضمام إلى النقابات العمالية والمشاركة في المفاوضات الجماعية ويضمن ذلك ألا تتحول أنماط العمل الحديثة إلى وسيلة للانتقاص من حقوق العامل أو الالتفاف على الضوابط القانونية.
أما المادة «98»، فقد منحت العامل قدرًا كبيرًا من المرونة، إذ تجيز له العمل لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت ذاته، أو ممارسة عمله لحسابه الخاص بالتوازي مع العمل لدى الغير، شريطة الالتزام بالحفاظ على أسرار العمل.
ضمان حقوق العمال
في إطار ضمان حقوق العمال، شددت المادة «99» على ضرورة وجود عقد عمل مكتوب—ورقيًا أو إلكترونيًا—لإثبات طبيعة العمل وشروطه، كما تمنح العامل الحق في إثبات العلاقة بأية وسيلة أخرى في حال غياب العقد، وهو بند أساسي لحماية العاملين عن بُعد الذين كانوا يعانون من غياب المستندات الرسمية.
فيما ألزمت المادة رقم «100» الوزير المختص بإصدار القرارات المنظمة لأنماط العمل الجديدة خلال ستة أشهر من صدور القانون وتشمل هذه القرارات نماذج استرشادية للعقود، وطرق إثبات علاقة العمل، واللوائح التي تضمن حصول طرفي علاقة العمل على حقوقهم بصورة واضحة وعملية.
