«العليا للمسؤولية الطبية» تحدد آلية تلقي الشكاوى.. سرعة إنجاز ودقة فنية
«العليا للمسؤولية الطبية» تحدد آلية تلقي الشكاوى.. سرعة إنجاز ودقة فنية
أصدرت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض عدداً من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تفعيل قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم (13) لسنة 2025 بأعلى درجات الكفاءة والشفافية.. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة بحضور رئيس اللجنة الدكتور حسين خالد، الذي استهل الاجتماع باعتماد محضر اجتماعها السابق.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، إن الاجتماع شهد تحديد الإطار العام لترشيح أعضاء المهن الطبية والمهن المساعدة في اللجان الفرعية المنوط بها فحص الشكاوى، مع التأكيد على أن تكون هذه اللجان متعددة التخصصات لضمان النظر الفني والإداري المتكامل لكل شكوى على حدة.
أضاف أنه يجري العمل حالياً على إعداد نماذج الموافقة المستنيرة المعتمدة وفقاً لكل تخصص طبي، لعرضها على الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، تمهيدا لاستصدار قرارات وزارية بشأنها، كما جرى عرض النموذج الأولي للموافقة المستنيرة للعلاج الجراحي للكسور، كخطوة أولى يجري البناء عليها.
أشار إلى أن اللجنة العليا ناقشت التقرير الصادر عن إحدى اللجان الفرعية، بشأن أول شكوى رُفعت إليها، وأقرت التوجهات والملاحظات اللازمة لتعزيز جودة الفحص في الشكاوى المستقبلية.
آليات تلقى الشكاوى
وجرى التوافق على آليات تلقي الشكاوى من جميع الجهات المخولة قانوناً، سواء من النيابة العامة أو من الشاكي مباشرة أو من ينوب عنه نيابة قانونية، كما جرى التوافق على الإطار العام وآلية عمل اللجان الفرعية، أثناء مناظرة الشكاوى، مع التشديد على سرعة الإنجاز والدقة الفنية والالتزام بالمواعيد القانونية.
إطلاق حملات توعية مجتمعية
أكدت اللجنة أهمية إطلاق حملات توعية مجتمعية مكثفة، موازية لبرامج تثقيفية موجهة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، للتعريف بحقوق وواجبات كل طرف بموجب القانون الجديد، بما يسهم في تقليل الشكاوى وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية.
وفي سياق تطوير الأدوات التنفيذية، أوصت اللجنة بسرعة تشكيل الأمانة الفنية المعاونة للأمين العام، نظراً لتزايد وتيرة العمل وحجم المهام المنوطة باللجنة العليا، بما يضمن وجود فريق متكامل ومتفرغ.
