مع اقتراب نهاية العام، يزداد تساؤل العاملين في القطاع الخاص حول حقوقهم في الإجازات السنوية، وهو ما حسمه قانون العمل الجديد بوضع إطار واضح يضمن حق العامل في إجازة مدفوعة الأجر، دون احتساب العطلات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية ضمن رصيد الإجازة.

وربط قانون العمل عدد أيام الإجازة بمدة خدمة العامل وسنه وطبيعة عمله، إذ استحق العامل 15 يومًا إجازة خلال عامه الأول، بينما ترتفع إلى 21 يومًا سنويًا بعد إتمام عامين في الخدمة، كما منح القانون 30 يومًا إجازة سنوية لمن أمضى 10 سنوات كاملة في العمل لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، أو لمن تجاوز عمره 50 عامًا.

التمييز الإيجابي

وفي إطار التمييز الإيجابي، خصص القانون 45 يومًا إجازة سنوية للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، دعمًا لظروفهم الصحية والاجتماعية.

ولم يغفل القانون أوضاع العاملين الجدد، إذ نص على احتساب الإجازة السنوية بنسبة مدة العمل الفعلية إذا قلت مدة الخدمة عن عام، بشرط ألا تقل فترة العمل لدى صاحب العمل عن ستة أشهر.

رصيد الإجازة السنوية

وأقر القانون زيادة خاصة للعاملين في المهن الشاقة أو الخطرة، أو في المناطق النائية، بإضافة 7 أيام إلى رصيد الإجازة السنوية، على أن يتمّ تحديد الفئات المستحقة بقرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

ويعكس تنظيم رصيد الإجازات في قانون العمل الجديد توجه الدولة نحو تحسين بيئة العمل، وتحقيق التوازن بين مصلحة أصحاب الأعمال وحقوق العاملين، مع توفير حماية إضافية للفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر داخل مواقع العمل.