«الكهرباء»: 22 مليار جنيه مديونية الحكومة والقطاع الخاص للوزارة

07:43 م | الجمعة 16 أكتوبر 2015

أعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن وصول إجمالى المستحقات المتراكمة لدى الجهات الحكومية والخاصة إلى 22 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى بنسبة 80% للجهات الحكومية و20% للخاصة، ما أدى للجوء شركات التوزيع الكهربى لفصل التيار عن عدد من القطاعات الحكومية، بينها وزارة الزراعة.

وقال المهندس مدحت فودة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إن إجمالى المديونيات المستحقة للشركة لدى الجهات الحكومية تبلغ 950 مليون جنيه، وهى ديون متراكمة منذ سنوات.

{long_qoute_1}

أضاف «فودة»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن أبرز الجهات الحكومية التى ترتفع مديونيتها المستحقة للشركة هى: «شركة مياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الأوقاف، والمحليات»، موضحاً أن الشركة تعمل على جدولة المديونية بالتعاون مع وزارة المالية، بدلاً من فصل التيار عن جهات حكومية مثل شركة مياه الشرب.

فى نطاق شركة القناة لتوزيع الكهرباء، قال المهندس محمد السيد، رئيس الشركة، إن فصل التيار يقتصر على المكاتب الإدارية التابعة لبعض الجهات التى لديها مديونية مستحقة لوزارة الكهرباء، مضيفاً أن إجمالى مديونية الشركة لدى الجهات الحكومية يصل إلى 980 مليون جنيه.

أضاف «السيد»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن تراكم المديونيات يتسبب فى عدم وفاء شركة التوزيع باحتياجات عمليات الإحلال والتجديد بالشبكة لمواجهة زيادة الأحمال، خاصة أن الحكومة لا تمول شركات التوزيع الكهربى بل تعتمد الشركات على التمويل الذاتى لاحتياجاتها.

«فصل التيار أمام تراكم المديونيات»، قالها الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تعليقاً على فصل التيار فى بعض الإدارات بوزارة الزراعة بسبب تراكم المديونيات، مضيفاً أن قطاع الكهرباء يعانى من تراكم المديونيات التى تقدر بمليارات، ما يؤثر على أدائه فى الوفاء باحتياجات المواطنين، وتدبير التمويل اللازم لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفاقد الذى يبلغ، وفقاً لتقرير مرفق الكهرباء السنوى الأخير، 14%، مع تحسين جودة المازوت المستخدم فى محطات التوليد حتى لا تؤثر سلباً على كفاءة تشغيلها.

فيما ذكر تقرير الشركة القابضة لكهرباء مصر وصول الديون المستحقة على وزارة الكهرباء لصالح الهيئة العامة للبترول إلى 46.9 مليار جنيه نهاية أبريل الماضى.

أوضح التقرير أن محطات إنتاج الكهرباء لديها مديونيات تتمثل فى قروض لم تسدد معظمها، منها محطة كهرباء شمال الجيزة التى اقترضت مبلغ 280 مليون جنيه من بنك الاستثمار الأوروبى، ومحطة كهرباء بنها التى اقترضت 50 مليون دولار من الصندوق السعودى.

يشار إلى أن محطة كهرباء السويس اقترضت 550 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى، بالإضافة إلى اقتراض محطة شمال الجيزة 600 مليون دولار من البنك الدولى، واقتراض محطة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء مليار جنيه من البنك الأهلى المصرى، واقتراض محطة كهرباء جنوب حلوان 200 مليون دولار من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.

كما اقترضت محطة غرب دمياط و6 أكتوبر 400 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى، بالإضافة إلى اقتراض المحطة الشمسية 3 مليارات جنيه من (البنك الدولى - التنمية الأفريقى - الاستثمار الأوروبى - الوكالة الفرنسية للتنمية)، واقتراض 380 مليون جنيه من الوكالة الفرنسية للتنمية لمد خطوط شبكة الكهرباء. واقترضت محطة توليد كهرباء السويس البخارية 360 مليون جنيه من البنك الإسلامى للتنمية، واقتراض 500 مليون جنيه من البنك التجارى الدولى لإنشاء الخط الكهربى (التبين أبوزعبل - العين السخنة).

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع أخير مع رؤساء الشركات، العمل على زيادة السيولة المالية بالوزارة من خلال رفع نسبة تحصيل فواتير الكهرباء، والمديونيات المستحقة لدى الجهات الحكومية والخاصة، ومتابعة أداء المحصلين والكشافين، والعمل على تركيب العدادات مسبوقة الدفع لضمان تحصيل مستحقات شركات التوزيع مسبقاً، من خلال كروت الشحن لتشغيل العدادات دون انتظار فواتير التيار الكهربى لسداد مستحقات شركات التوزيع.

يشار إلى أن الخطة المالية لوزارة الكهرباء للعام المالى الحالى تهدف لزيادة القيمة المضافة لقطاع الكهرباء إلى 29 مليار جنيه بمعدل نمو يصل إلى 4% عن القيمة المضافة للعام المالى الماضى. كما تهدف إلى زيادة الطاقة المولدة من كافة المصادر إلى نحو 180 مليار كيلووات/ ساعة عام 2015، مقابل 168 مليار كيلووات/ ساعة عام 2013.