واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤدى إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية ما يزيد على ثلاثة ملايين جنيه.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجار استمرار الحملات لضبط كافة صور الجرائم المالية التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
