لتعزيز صلاحيات الرقابة.. تعديلات الأنشطة النووية على طاولة البرلمان الأحد المقبل
لتعزيز صلاحيات الرقابة.. تعديلات الأنشطة النووية على طاولة البرلمان الأحد المقبل
في خطوة تشريعية جديدة تستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم للأنشطة النووية والإشعاعية في مصر، يستعد مجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك خلال جلسته العامة المرتقبة يوم الأحد المقبل 29 مارس، في سياق جهود الدولة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز منظومة الأمان النووي.
تحديث آليات الترخيص والرسوم
ويأتي مشروع التعديل في ظل تحديات تشريعية كشفتها الممارسة العملية خلال السنوات الماضية، حيث سعى إلى إزالة الغموض المرتبط بتعريف المنشآت الإشعاعية وتحديث آليات الترخيص والرسوم، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي وضمان أعلى معايير السلامة.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن التعديلات المقترحة تمنح هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أدوات قانونية أكثر فاعلية لتحصيل حقوقها، من بينها إمكانية اتخاذ إجراءات الحجز الإداري على الجهات المخالفة.
فتح باب التصالح في بعض الجرائم وفق ضوابط محددة
كما يتضمن المشروع تنظيمًا أكثر دقة لعمليات تداول المواد المشعة والمصادر الإشعاعية، مع تشديد العقوبات على المخالفين، إضافة إلى فتح باب التصالح في بعض الجرائم وفق ضوابط محددة، وهو ما اعتبرته اللجنة خطوة مهمة نحو تحقيق الردع التشريعي دون الإضرار بمناخ الاستثمار.
ويعكس المشروع في فلسفته العامة توجه الدولة نحو دعم البرنامج النووي السلمي، لا سيما مع استمرار العمل في مشروع محطة الضبعة النووية، حيث تمثل هذه التعديلات حلقة ضمن منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستخدام الآمن للطاقة النووية في التنمية الاقتصادية.
