الدولار يتراجع 30 قرشاً فى السوق السوداء بعد قيادة «عامر» للبنك المركزى

09:12 م | الأحد 25 أكتوبر 2015

كشف متعاملون فى سوق الصرف عن تراجع سعر الدولار بنحو 30 قرشاً فى السوق السوداء بعد الإعلان عن تعيين طارق عامر محافظاً للبنك المركزى المصرى خلفاً لـ«هشام رامز»، المستقيل، لتسجل العملة الأمريكية 820 قرشاً فى السوق الموازية مقابل 850 قرشاً، فيما استقر سعرها مقابل الجنيه فى البنوك عند 803 قروش.

{long_qoute_1}

ورحب تجار ومستوردون بالغرف التجارية بتعيين طارق عامر محافظاً للبنك المركزى، مؤكدين أنهم متفائلون تجاه قدرة «عامر» فى القضاء على أزمة الدولار والسوق السوداء وتوفيره فى الأسواق.

أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية العام، قال إن الاتحاد حذر كثيراً من السياسات النقدية الخاطئة التى تبناها البنك المركزى وآثارها السلبية على السوق المحلية وعلى ارتفاع الأسعار، وأصدر أكثر من بيان منذ بداية ظهور أزمة الدولار فى السوق المحلية، طالب فيها مراراً بضرورة التدخل السريع لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها.

وطالب «الوكيل»، المحافظ الجديد بضرورة إعادة النظر فى قرارات البنك المركزى الصادرة فى شهر فبراير الماضى والخاصة بسقف الإيداع اليومى والشهرى للدولار، بجانب السياسة النقدية بشكل عام، وسرعة تحويل قيمة البضائع الموجودة بالموانى، نظراً لأن الغرامات التى يسددها المستوردون يتم تحميلها على سعر المنتج فيتحملها المستهلك فى النهاية.

وطالب بتحريك سعر صرف الدولار تدريجياً ليعكس قيمته الحقيقية بما يسهم فى الحد من الواردات وتنمية الصادرات دون الإخلال بالأسعار فى السوق، مشيراً إلى أن طرح حوافز مالية جديدة حتى لو على حساب زيادة عجز الموازنة فى المدى القصير سيكون له تأثير إيجابى على الاقتصاد على المديين المتوسط والطويل. وقال إن المرحلة الجديدة للبنك المركزى لها انعكاساتها على كل الأنشطة الاقتصادية، وفى مقدمتها دعم ومساندة دور البنوك فى تمويل المشروعات الإنتاجية المختلفة بالقروض المنضبطة واستقرار حركة الصناعة والأسواق والتجارة الخارجية‏، بالإضافة إلى أن الاستقرار والتوازن فى سوق الصرف للنقد الأجنبى يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية‏، وبالتالى زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على توفير فرص عمل ودخول جديدة‏.

وأضاف: «نأمل فى أن تستقر السياسات النقدية والمالية خلال المرحلة المقبلة حتى تنتعش الاستثمارات ليس فقط المصرية‏، ولكن لتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية‏، كما يأمل قطاع التجارة من مجلس إدارة البنك المركزى الجديد أن يحقق الحرية الكاملة لسعر الصرف وأن يكون هناك تعويم كامل للجنيه‏، لأن هذا سيعمل على زيادة الصادرات ويرشد الواردات‏، كما أنه سيساعد المنتجين على رسم سياسات إنتاجية طويلة الأمد تمكنهم من توفير احتياجات السوق المحلية‏، وكذا التخطيط للتصدير والوفاء بمتطلبات الأسواق الخارجية‏».

وأشار إلى أن الاتحاد سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى عمل لقاءات مع القيادات المصرفية للوقوف على أعمال السياسات النقدية التى تحقق الاستقرار فى أسعار الصرف‏، وكبح جماح الارتفاع المطرد فى أسعار صرف النقد الأجنبى، وأن يقوم البنك المركزى -بتشكيله الجديد- بمتابعة البنوك فى توفير النقد الأجنبى اللازم لفتح الاعتمادات الاستيرادية‏، وبما يدفع التدفقات النقدية الأجنبية لتصب فى الشرايين الرئيسية للاقتصاد، وهى البنوك، حتى يمكن تلبية الطلبات من خلالها.‏