عبدالقوى خليفة الوزير «الأول والأخير»: لا بد أن تعود وزارة منفصلة.. و«الثورة» عطّلت المشروعات 3 سنوات
عبدالقوى خليفة الوزير «الأول والأخير»: لا بد أن تعود وزارة منفصلة.. و«الثورة» عطّلت المشروعات 3 سنوات
عبدالقوى خليفة
فى أغسطس 2012 ظهر للمرة الأولى اسمها ضمن قائمة وزراء حكومة الدكتور هشام قنديل فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، تفسير رئيس الوزراء وقتها أن أزمات الصرف الصحى فى مصر تحتاج لعلاج مُكثف، وتركيز أكبر فى الفترة المقبلة فى ظل التضخم العمرانى. فى هذا التوقيت بدأت رحلة قصيرة لحقيبة وزارية حملت اسم «مرافق مياه الشرب والصرف الصحى» لم تستمر سوى 11 شهراً حتى يوليو 2013، وجرى عزل نظام الإخوان وتشكيل حكومة جديدة، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، ليعود الملف مجدداً إلى وزارة الإسكان، حتى اليوم.
مرافق «المياه والصرف».. وزارة حائرة بين «الدمج والفصل»
ما بين 2012 و2015، وفقاً لتصريحات المسئولين فإن الصرف الصحى تحول من أزمة إلى كارثة، وزير الإسكان والمرافق، الدكتور مصطفى مدبولى، اعترف فى تصريحات صحفية فى يناير 2015 بأن الدولة تأخرت فى علاج أزمة الصرف الصحى، مؤكداً أن هناك 85% من القرى المصرية ما زالت تعانى من الأزمة بسبب هذا التأخير، كاشفاً أن إصلاح مرافق الصرف الصحى يحتاج لخطة عمل تستمر بشكل منتظم لمدة 8 سنوات، مؤكداً أن الحكومة عازمة على إنجاز تلك المهمة.
فى سبتمبر 2015، أعلنت وزارة الإسكان أنها أتمت اتفاقها مع البنك الدولى للحصول على قرض تصل قيمته إلى مليار دولار بشأن المشروع القومى لصرف صحى القرى، فى ظل وجود 7 محافظات ستستفيد من القرض لتطوير المشروعات بشأن تنظيف المياه الملوثة، وأبرزها فرع رشيد وترعة السلام.
«رغم أننى الآن خارج الوزارة، لكننا نحتاج لعودتها كحقيبة منفصلة»، هذا ما ينادى به الدكتور عبدالقوى خليفة، الوزير «الأول والوحيد» لحقيبة مرافق مياه الشرب، وأشار، لـ«الوطن»، إلى أن فكرة تخصيص وزارة منفصلة لصالح حل أزمات مياه الصرف الصحى جاءت فى توقيت مناسب، حيث كانت مصر تعانى من توقف كامل لمشروعات تطوير شبكات الصرف وتوصيل مياه الشرب للمنازل فى القرى بسبب توقف التمويل سواء من البنك الدولى أو المنظمات التنموية بسبب الأوضاع الأمنية فى أعقاب ثورة يناير، كاشفاً أنه بانتهاء عام 2009، كانت الخطة الحكومية انتهت إلى توصيل شبكات الصرف الصحى إلى 50 بالمائة من منازل محافظات مصر، فضلاً عن الانتهاء من توصيل 98 فى المائة من مياه الشرب إلى المنازل، لكن جاءت الأجواء المصاحبة للثورة لتعود بنا إلى الخلف خطوات عديدة.
«خليفة» يرى أن الأزمة الحالية للصرف الصحى ينطبق عليها وصف وزير البيئة الحالى الدكتور خالد فهمى، حينما قال قبل أيام إن الصرف الصحى فى مصر هو أكبر مشكلة بيئية حالياً، موضحاً أنه يفضل أن تعود كوزارة منفصلة فى الحكومة التى ستتشكل عقب انتخابات مجلس النواب، خاصة أن الدولة الآن مطالبة بإنجاز المشروعات المتأخرة منذ 4 سنوات، بالإضافة لمواكبة التضخم العمرانى الزاحف فى المدن الجديدة، قائلاً: «من غير المنطقى أن نضم أزمات الصرف الصحى على كاهل وزير الإسكان المتكدس بأزمات وزارته، فضلاً عن وزارة جديدة تم ضمها إليه وهى العشوائيات».
مصدر بمجلس الوزراء ألمح إلى أن إمكانية إنشاء وزارة مستقلة للمرافق والصرف الصحى مطروحة فى الحكومة التى ستحصل على ثقة البرلمان، موضحاً أن وقتها ستكون الحكومة أمامها وقت للعمل، وأجندة محددة وبرنامج تسعى لإنجازه.