خبراء قانون دولى بعد تغريم مصر 1٫7 مليار دولار: الأحكام واجبة النفاذ.. والطعن على الإجراءات فقط
خبراء قانون دولى بعد تغريم مصر 1٫7 مليار دولار: الأحكام واجبة النفاذ.. والطعن على الإجراءات فقط
أحد تفجيرات خطوط الغاز عقب ثورة 25 يناير «صورة أرشيفية»
قال عدد من خبراء القانون الدولى إن حكم هيئة التحكيم الدولى بتغريم مصر 1.7 مليار دولار لامتناعها عن تصدير الغاز لإسرائيل واجب النفاذ، وإنه لا سبيل لمصر سوى الطعن على الحكم من الناحية الإجرائية فقط وليس الموضوع. وانتقد الخبراء عدم الاستعانة بفريق قانونى مصرى فى القضية بدلاً من الفريق الأجنبى، أسوة بما حدث فى قضية طابا التى تصدى لها فريق دفاع مصرى على أعلى مستوى وفازت مصر فيها.
«الغتيت»: الحكومة ليست طرفاً فى القضية والغرامة ستسدد من الخزينة العامة.. و«النمر»: فريق الدفاع المصرى كان الأجدر بالتعامل مع القضية
وقال د. على الغتيت، أستاذ القانون الدولى، إنه يمكن الطعن على الحكم بسبب البطلان فقط، وإن حكم التحكيم الدولى نهائى إلا إذا كان الطعن عليه بالبطلان، وتقبل المحكمة أسباب البطلان وتعلن بطلانه لأن الطعن ليس كالطعن على حكم محكمة ابتدائية أمام الاستئناف، فالموضوع لا يُنظر مرة أخرى، ويُنظر على سبيل الخطأ فى الإجراءات أو عيب فى الحكم يصل به إلى البطلان وليس له علاقة بالموضوع. وتابع «الغتيت» أن هذا الحكم ضد شركات مملوكة للحكومة المصرية مثل الشركة القابضة والهيئة العامة للبترول فيمكن تنفيذه على ما تملكه الدولة فى مصر وخارج مصر، مشيراً إلى أن ما تردد عن قيام الحكومة بالطعن أمر مستغرب، خاصة أنها ليست طرفاً فى القضية من الأساس، فالعلم والقانون والمعروف لعموم الناس أن هذا الطعن ليس طعناً فى الموضوع وأن الحكومة ليست طرفاً فيه لتطعن، ومن المفترض أن تطعن الشركات، واهتمام رئيس الوزراء بالموضوع يدل على أنه يمس مالية مصر كلها، وقول غير ذلك يدل على التسرع.
وأضاف: «الشركات تقدم الطعن لكن الأثر المالى يقع على الخزينة العامة للدولة، فهو حكم فى حقيقته صادر ضد المالية العامة لمصر أو خزانتها العامة، وكون الحكم يصدر بأقل من طلبات الخصم ليس معناه أن الحكم صدر لصالحه لكنه يعد إدانة فى النهاية وليس تخفيف وطأة كمن يقول إنه صدر بغرامة تمثل 18% من المطلوب»، متسائلاً: «هناك اتجاه الآن للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى هل سنأخذ القرض لنسدد به الحكم؟». وأوضح أنه يجب أن نعرف لماذا حُكم علينا، فمن الناحية الدولية القضية بها كلام كثير وليس فقط وقف تصدير الغاز بعد ثورة 25 يناير، وعندما يظهر نص الحكم نستطيع أن نقيّمه ونحلله بشكل أفضل.
واتفق معه فى الرأى د. أبوالعلا النمر، أستاذ القانون وخبير التحكيم الدولى، حيث قال: «كرجل قانون أشعر بحزن شديد عندما أرى ما انتهى إليه الوضع بخصوص مثل هذه القضايا الدولية التى لها انعكاس قوى على الاقتصاد المصرى لأن مثل هذه القضايا تحتاج تكوين فريق دفاع قومى من خبراء التحكيم فى المجتمع المصرى».
وتابع: «تم الاستعانة بخبرات أجنبية للدفاع عن مصر، وأنا كخبير تحكيم دولى وأدرّسه لأولادنا أقول إن الجنسية يجب ألا يتم إغفالها فى الدفاع عن القضايا القومية، فالاستعانة بالمصرى أفضل من الاستعانة بخبير أجنبى، كما أنى أذكر بكل فخر قضية تحكيم طابا التى كانت من أصعب قضايا التحكيم الدولية ومصر كسبتها من إسرائيل لأنه تم تكوين فريق دفاع من خيرة رجالات مصر فى التحكيم والقانون، فعندما تأتى لنا قضية مع إسرائيل مرة أخرى هل نلجأ لفريق تحكيم فرنسى أو أجنبى؟». وعبّر «النمر» عن صدمته من الحكم لأنه «كان لدينا من وسائل الدفاع ما يرد على مطالب الجانب الإسرائيلى بموضوعية وبقوة»، على حد قوله، متسائلاً: «لماذا حدث ذلك؟ يُسأل فريق الدفاع الذى سيتقاضى أموالاً نظير دفاعه»، مشيراً إلى أنه سوف يتم رفض الطعن بالبطلان طالما فاتت فرصة الدفاع أمام المحكمة، وعلق قائلاً: «يمكن أن تكون صاحب حق فى الواقع العملى وتخسر القضية لأن التحكيم يعتمد على نظام إجرائى وفهم لهذه الإجراءات، إذا فاتت فرصة اتخاذ إجراء فى ميعاده يسقط الحق فيه رغم أنك صاحب حق، لأن الطعن بالبطلان تكون له أسباب محددة على سبيل الحصر وهذه مشكلة أخرى».
وقال خبير التحكيم الدولى أحمد رفعت إنه إذا كان صدر حكم بالفعل بإلزام مصر بدفع تعويض لإسرائيل لامتناعها عن تصدير الغاز لها فإنه واجب النفاذ لأن أحكام التحكيم نهائية ولا تقبل الطعن أو الاستئناف.
ولفت إلى أنه «لو صدر ذلك الحكم فيجب على مصر دفع قيمة التعويض التى قررها الحكم الصادر ولا يوجد سبيل آخر سوى تسوية الموضوع بشكل ودى مع إسرائيل»، مشيراً إلى أن القضية لم يتم تناولها من قبل فى وسائل الإعلام.