«أكسيد»: 25 قضية ضد مصر فى 30 عاماً.. بينها 13 بعد «25 يناير»
«أكسيد»: 25 قضية ضد مصر فى 30 عاماً.. بينها 13 بعد «25 يناير»
قضية عمر أفندى مع شركة «أنوال» واحدة من القضايا المرفوعة ضد مصر
كشف أحدث تقارير المركز الدولى لفض المنازعات (أكسيد)، التابع لمجموعة البنك الدولى، عن أن عدد قضايا التحكيم الدولى التى رفعت ضد الحكومة المصرية بلغ 25 قضية منذ عام 1984 حتى الآن، تم الفصل فى 17 قضية بينما تبقى 8 قضايا لا تزال معلقة.
«جنوب الباسيفيك» أولى القضايا عام 1984 وآخرها «فينوسا» الإسبانية
وأكد التقرير أن أولى تلك القضايا رُفعت فى أغسطس عام 1984 وكانت قضية شركة «جنوب الباسيفيك» بين وزارة السياحة وشركة بريطانية كُلفت ببناء شاليهات حول هضبة الهرم، وبعد أن قامت هذه الشركة بإحضار كل معداتها للبدء فى إجراءات التنفيذ، قام الجانب المصرى بفسخ العقد المبرم، ما كبد مصر غرامة قدرها 36 مليون دولار بعد اللجوء للتحكيم وبعد تسوية الأمر تم دفع حوالى 18 مليوناً فعلياً، ثم كانت القضية الثانية بتاريخ 15 يونيو 1989 والخاصة بصفقة إطارات السيارات مع شركة «Manufacturers Hanover Trust Company»، التى أغرقت السوق المصرية بمنتجات تبين لاحقاً أنها غير مطابقة للمواصفات، ثم قضية «سياج» للاستثمارات السياحية حول أرض طابا، التى تبين قيام الشركة ببيعها لمستثمرين إسرائيليين ليتم اللجوء إلى مركز التحكيم الدولى التابع للبنك الدولى فى واشنطن فى 5 أغسطس عام 2005 وصدر حكم بتغريم مصر 300 مليون دولار، ثم قضية مطار «رأس سدر» التى حُكم فيها بتغريم مصر 530 مليون دولار فى قضية وزارة الطيران المدنى وهيئة بريطانية حول مطار «رأس سدر»، وحصلت الأخيرة على أحقية بناء مطار فى مدينة رأس سدر لمخالفة الجانب المصرى بنود العقد. وتابع التقرير أن القضية الرابعة كانت بتاريخ 31 أغسطس عام 1998 المقامة من شركة «Hotel lease and development agreements» ضد وزارة السياحة المصرية، ثم قضية شركة عمر أفندى مع شركة «أنوال»، المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط. وأشار التقرير إلى أن عدد القضايا التى رُفعت ضد الحكومة المصرية بعد اندلاع ثورة يناير بلغ 13 قضية.
واختتم التقرير بآخر القضايا التى أُقيمت ضد الحكومة المصرية بتاريخ 27 فبراير من العام الماضى من شركة «فينوسا» الإسبانية ضد الشركة القابضة للغازات التابعة لوزارة البترول بسبب توقف الشركة المصرية عن تصدير الغاز إلى الشركة الإسبانية.