«فؤاد»: الدولة «حنيّنة» فى فرض الضرائب على المستثمرين
«فؤاد»: الدولة «حنيّنة» فى فرض الضرائب على المستثمرين
محمد فؤاد
أكد الدكتور محمد فؤاد، أستاذ الاقتصاد والإدارة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والخبير الاقتصادى، أن تصالح الدولة مع رجال الأعمال، أمر لا بد منه، خاصة أن وصول النزاعات بين الحكومة وشركات البعض من رجال الأعمال الهاربين للتحكيم الدولى، يكبد مصر خسائر ضخمة.وقال فؤاد فى حواره لـ«الوطن»، إن القنوات الأخرى لإنهاء الخلافات بين الحكومة ورجال الأعمال لا تحقق للدولة عائداً.
■ ما رأيك فى مبدأ التصالح بين الحكومة ورجال الأعمال الهاربين؟
- أرى أن التصالح مع رجال الأعمال الهاربين أمر لا بد منه، ففى المقابل نجد أن لجوء الدولة للتحكيم الدولى مكلف جداً، فضلاً عن كوننا لا نحظى بخبرة كافية فى أسلوب إدارة قضايا التحكيم الدولى، وتاريخياً نجد أيضاً أن معظم القضايا التى دخلتها مصر للتحكيم الدولى لم توفق بها، ولحين امتلاكنا الخبرة الكافية فى التحكيم الدولى، وتكون لدينا قوانين ناجزة للخلافات بين الحكومة والمستثمرين، يبقى اللجوء للتصالح هو الحل الأيسر والأفضل.
خبير اقتصادى: التحكيم الدولى سيكبد الدولة خسائر كبيرة
■ وماذا ينقصنا لنمتلك الخبرة والأدوات اللازمة للفوز فى قضايا التحكيم الدولى؟
- اللجوء للتحكيم الدولى يجب أن يأتى فى المرحلة الأخيرة، وأعتقد أنه قبل البحث عن كيفية امتلاكنا لأدوات قوية تُمكنا من ذلك، لا بد من وجود طفرة إصلاحية فى القوانين التجارية والتشريعات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية حتى نستطيع إنهاء ملفات النزاعات التجارية بين الشركات والمستثمرين من جانب، والحكومة من جانب آخر بشكل سريع داخلياً، من خلال القضاء المصرى، فالشركات تلجأ للتحكيم الدولى لأن القوانين المصرية غير «مُسعفة» بالنسبة لها.
■ وكيف ترى العلاقة بين الحكومة ورجال الأعمال فى الوقت الراهن؟
- أعتقد أن الحكومة تُدير علاقتها حالياً مع رجال الأعمال من خلال بُعدين، أولهما محاولة منح المستثمرين ورجال الأعمال مميزات تدفعهم نحو الاستثمار فى مصر، بما يرفع من معدلات النمو، أما البُعد الآخر فهو الحفاظ على حقوق الدولة وهيبتها، فعملية المواءمة بين البُعدين فى غاية الصعوبة، ولا أعتقد أنها ستُرضى كل الأطراف، وأبرز مثال على ذلك، هو القانون المتعلق بفرض ضريبة بقيمة 25% على من يزيد دخله على مليون جنيه، ثم التراجع عنه بعد تحفظات من المستثمرين ورجال الأعمال، وأرى أننا «حُنينين قوى» فى فرض الضرائب مقارنة بدول أخرى.
تم التصالح فى 273 قضية مع 259 شركة.. «لكن الناس مركزة مع حسين سالم بس»
■ إذن تعتقد أن الدولة رضخت فى النهاية لضغوط رجال الأعمال؟
- أعتقد أن فريقاً فى الحكومة رأى أن التراجع فى صالح مناخ الاستثمار لكن فى الوقت نفسه لا بد من وجود إصلاحات ضريبية أخرى.
■ البعض يرى فى التصالح مع رجال الأعمال رضوخاً من قبل الدولة؟
- لا أراه رضوخاً، وإنما تعامل بواقعية، فالقنوات الأخرى لإنهاء الخلافات بين الحكومة ورجال الأعمال لا تحقق للدولة عائداً، كما أن الاستمرار فى التحكيم الدولى يكبد الدولة خسائر فادحة، فالقضايا الاقتصادية التى تصل للتحكيم الدولى لا تصب فى صالحنا، فمثلاً ملف الأموال المهربة لم نصل لأى حل بشأنها حتى الآن، فالدولة تتعامل حالياً بسياسة «فن الممكن»، وما يجب العمل عليه حالياً هو تجنب الوصول إلى مرحلة النزاع مستقبلاً.