الوطن تنشر تفاصيل محاكمة مرسي وإخوانه في التخابر.. والتأجيل لـ27 ديسمبر

05:55 م | الأحد 20 ديسمبر 2015

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة محاكمة المتهم محمد مرسي الرئيس المعزول، و10 متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية التخابر مع قطر، إلى جلسة 27 ديسمبر الجاري.

وطلبت المحكمة لتلك الجلسة اللواء عبدالمؤمن فودة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، واللواء محمد ذكي قائد الحرس الجمهوري، وبيان بالمستندات التي تم نقلها من مكتب المتهم عبدالعاطي لقصر عابدين، وصرحت المحكمة بإدخال العلاج للمتهم محمد الكيلاني بعد فحصه أمنيا وطبيا.

واستمعت المحكمة، اليوم، لـ"نهاد أحمد فرج"، سائق برئاسة الجمهورية، وظهر الشاهد وهو يتكئ على قدمه، وأوضح أنه مصاب بكسر في قدمه، وكان من المقرر أن يجري عملية صباح أمس لكنه قرر تأجيلها للإدلاء بشهادته، وسمح رئيس المحكمة للشاهد بالجلوس وقال الأخير ردا على أسئلة المحكمة إنه خلال فترة تولي المتهم محمد مرسي رئاسة البلاد كان يعمل سائقا مع المتهم أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب "المعزول"، وأسرته وأنه لم ينقل أوراقا من مقر الرئاسة في أثناء عمله مع المتهم وأنه كان يحمل حقيبة تخص أحمد عبدالعاطي، وقرر الشاهد في وصفه لتلك الحقيبة أنها متوسطة الحجم وذات يد كبيرة وتسير على عجل وتشبه حقائب "الهاند باك" وسوداء اللون وعرضها حوالي 50 سم تقريبا وأنه لا يعرف طبيعة الأوراق التي تحويها تلك الحقيبة وأن ثقلها يزن حوالي من 5 إلى 7 كيلو.

وقال أحمد فرج، سائق برئاسة الجمهورية، إنه عمل أيضا سائقا مع المتهم أحمد عبدالعاطي، وذلك بالتبادل مع السائق الآخر الذي سبقه في الإدلاء بالشهادة، وأضاف أن المتهم كان يحمل حقيبة لا يعلم ما تحويها وجهاز لاب توب، وأشار الشاهد إلى أن الحقيبة التي كان يحملها المتهم مثل الحقيبة الخاصة بالمحامين وأكبر قليلا، وأشار إلى حقيبة كانت موضوعة على منضدة الدفاع وقدرت المحكمة أبعادها بنحو 50 سم في ارتفاع 40 سم.

وواصل الشاهد قائلا إنه كان يصطحب عبدالعاطي يوميا من منزله وأحيانا من مقر سكن المتهم محمد مرسي، حيث يتجهان معا للعمل وذلك بقصر الاتحادية كما كان يصطحبه "عبدالعاطي" إلى نادٍ أو مطعم لتناول الغداء مع أسرته، وقال هشام عزت محمد ردا على أسئلة المحكمة إنه يعمل موظفا بسكرتارية مكتب الرئيس في مقر قصر عابدين ثم تم نقله إلى قصر الاتحادية للعمل مع أحمد عبدالعاطي والذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية آنذاك.

وأوضح أنه كان وزملاؤه يستقبلون "البوستة" الواردة لمكتب المتهم والمظاريف المغلقة منها كان يتم عرضها عليه في تلك الحالة دون فتحها طبقا لتعليماته في إشارة للمتهم أحمد عبدالعاطي، وأضاف الشاهد أن خلال فترة الثلاثة الشهور الأولى من العمل مع أحمد عبدالعاطي كان يتم عرض "البوستة" عليه من المظاريف المفتوحة أما المغلقة فكانت تفتح بمعرفة المتهم وعندما تم تعيين أمين الصيرفي بالرئاسة وكان يتواجد في ذات المكتب مع أحمد عبدالعاطي أصبح البريد الوارد للمكتب يقدم لأمين الصيرفي، والأخير هو من يعرضها على عبدالعاطي، وواصل الشاهد في إجابته على أسئلة المحكمة أنه كان يوجد جهاز ربط بين الرئاسة والمخابرات في مكتب أحمد عبدالعاطي، وأصبحت تلك المكاتبات ترد عليه وقرر الشاهد أن المكاتبات التي كانت ترد لمكتب عبدالعاطي ويتم عرضها عليه كانت لا تخرج جميعها من مكتبه وأن المظاريف المفتوحة كانت تخرج وعليها تأشيرة كان يقوم بتنفيذها وحفظها بالأرشيف أما المظاريف المغلقة وذات الطبيعة الأمنية والسيادية كان لا يعلم عنها شيئا وإذا خرج منها شيء عليه تأشيرة كان يقوم بتنفيذها.

وأشار الشاهد إلى أن الأوراق التي لا تخرج من مكتب المتهم أحمد عبدالعاطي كانت تحفظ في مكتبه في دولاب ارتفاعه حوالي 2 متر تقريبا وكان تحت سيطرة المتهم ومعه مفتاحه، وأكمل الشاهد ردا على المحكمة أنه لا يوجد دفتر يتم فيه إثبات الأوراق السرية التي يحتفظ بها المتهم، وأكد أنه لا يجوز نقل أي أوراق أو مستندات تتعلق بأمن البلاد خارج مقر الرئاسة.

وطالب دفاع المتهمين صورة من محضر جرد الوثاق المودعة بعابدين في تاريخ لاحق لـ30 يونيو شاهد بقضية التخابر مع قطر لا يجوز نقل مستندات تتعلق بأمن البلاد خارج مقر الرئاسة.

ويواجه المتهم محمد مرسي و10 متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية تهم التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى قطر.