"الوطنية لحرية الرأي" ترفض الإعلان الدستوري وتدين "الولي" لحضوره جلسة التصويت

أكدت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، رفضها التام للإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس مرسي، واعتبرته انقلابا على الثورة والشرعية، وأشارت إلى أن ملامح المشهد الوطني الراهن، يؤكد سعي الرئيس وجماعته للسيطرة واغتصاب الوطن، منددة بتحصين السلطة وتأليه الحاكم واستهداف المعارضين للرئيس والإخوان. وأشارت اللجنة، في بيان لها إلى "عدم الاعتراف بالدستور لأنه لا يمثل الشعب، بالإضافة إلى التضامن مع القضاة ومع ثوار التحرير، وإدانة موقف نقيب الصحفيين لحضوره التصويت عليه، على الرغم من قرار النقابة بالانسحاب من التأسيسية". وقرروا تشكيل لجنة موحدة من النقابات والاتحادات المعنية بحرية الرأي؛ لاتخاذ موقف وإراءات ضد الأحداث الراهنة.