تنامي عدد أحكام الإعدام بالسعودية في 2015
بـ"أحكام تقديرية".. تنامي عدد أحكام الإعدام بالسعودية في 2015
صورة أرشيفية
نفذت السعودية 157 حكمًا بالإعدام على الأقل عام 2015، لتبلغ أعداد أحكام الإعدام أعلى مستوى لها في المملكة منذ 20 عامًا، وفقًا لجماعات حقوقية عديدة تراقب عقوبات الإعدام في مختلف أرجاء العالم.
ويتزامن مع تزايد الإعدامات عدد الأشخاص الذين يعدمون جراء جرائم غير القتل، حيث يكون لدى القضاة سلطات تقديرية واسعة للبت في مثل هذه القضايا، لا سيما الجرائم ذات الصلة بالمخدرات.
من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية، في نوفمبر، إن 63 شخصًا على الأقل أعدموا منذ بداية العام بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بالمخدرات، ويمثل هذا الرقم 40% على الأقل من إجمالي الإعدامات التي نفذت عام 2015، مقارنة بأقل من 4% من هذه الأحكام عام 2010.
وأضافت المنظمة، أن هذا الرقم هو الأعلى في السعودية منذ عام 1995، عندما نفذت أحكام إعدام بحق 192 مدانًا، وعلى الرغم من أن بعض الجرائم، مثل القتل مع سبق الإصرار، قد تحمل عقوبات محددة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن الجرائم المرتبطة المخدرات تعتبر "تعزيرية"، ما يعني أن الجريمة والعقوبة غير محددة في الشريعة الإسلامية.
وأشارت المنظمة، في تقرير مطول، أصدرته في أغسطس، إلى قضية لافي الشمري، وهو مواطن سعودي ليس له سجل جنائي، أعدمته السلطات منتصف عام 2015 بتهمة تهريب المخدرات.
وعوقب الشخص الذي اعتقل معه على خلفية نفس الجرائم بالسجن 10 سنوات، على الرغم من أنه سبق إلقاء القبض عليه في تهم تتعلق بتهريب المخدرات.
ومن بين أول 100 سجين أعدموا عام 2015، عوقب 56 شخصًا بأحكام تقديرية، وليس على جرائم توجب فيه الشريعة الإسلامية الإعدام.
ويختلف علماء الشريعة الإسلامية على تطبيق عقوبة الإعدام، لاسيما في قضايا "التعزير".
وأكدت دلفين لورتاو، مديرة الأبحاث في عقوبة الإعدام، في جميع أنحاء العالم بكلية القانون في جامعة كورنيل، أن هناك فقهاء يشددون على ضمانات إجرائية صارمة تحيط بعقوبة الإعدام، ما يجعل تنفيذ أحكام الإعدام مستحيلة تقريبًا.
وأضافت لورتاو، أنه في السعودية لا يوفر محامون للدفاع عن المتهمين وفي بعض قضايا مواطني جنوبي آسيا الذين يعتقلون في جرائم تهريب المخدرات لا يتم الاستعانة بمترجمين في جلسات المحكمة.
وتشير أيضا إلى تساؤلات وشكوك بشأن مدى تأثير السلطة التنفيذية على أحكام القضاء، عندما يتعلق الأمر بنشطاء شيعة محكوم عليهم بالإعدام.
وفي السياق ذاته، يقول عبدالله النعيم، عالم الشريعة وأستاذ القانون بجامعة إيموري، هناك فجوة بين ما الإسلام، والإسلام الذي يفهمه البشر، ولم يقصد أبدًا تطبيق الشريعة قسرًا من قبل الدولة.
وعلى غرار الدستور الأمريكي، الذي ينظر إليه باعتباره وثيقة حية بتفسيرات تتسع على مر السنين، يستند على هذا المبدأ القرآن الكريم الذي هو بمثابة حجر الزاوية في الشريعة الإسلامية، بحسب النعيم.
ومن مذاهب الفقه الإسلامي الأربعة، يقوم النظام القضائي السعودي على المذهب الأكثر تحفظًا وهو مذهب أحمد بن حنبل والفكر المعروف بالوهابي.
وفي عام 2005، صدر مرسوم ملكي سعودي لمكافحة المخدرات، يوسع صلاحيات القضاة في إصدار أحكام بالإعدام "كعقوبة تقديرية" ضد أي شخص يدان بتهريب أو تلقي أو تصنيع المخدرات.
يقول باحث شؤون الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش، آدم كولج، إن السعودية نفذت 158 حكم إعدامٍ عام 2015، مقارنة بما إجمالي 90 حكما العام السابق.
وتقول منظمة ريبريف، إن إيران أعدمت أكثر من 1000 شخص عام 2015.
وقالت منظمة أخرى، تدعى"حقوق الإنسان في إيران" والتي تتخذ من أوسلو بالنرويج مقرًا لها، إن 648 شخصًا على الأقل أعدموا خلال النصف الأول من عام 2015 في الجمهورية الإسلامية، مشيرة إلى أن أكثر من ثلثي هذا الرقم لأشخاص أدينوا في جرائم تتعلق بالإرهاب.