«فؤاد»: صناعة الدواء خرجت عن سيطرة الدولة والتدخل الأجنبى فى السوق ظهر فى 2006
«فؤاد»: صناعة الدواء خرجت عن سيطرة الدولة والتدخل الأجنبى فى السوق ظهر فى 2006
فواد
رئيس «المصرى للحق فى الدواء» لـ«الوطن»: نكبة الصناعة بدأت مع «الخصخصة»
قال الدكتور محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إن نكبة صناعة الدواء الوطنية بدأت مع تطبيق الحكومة لبرنامج الخصخصة فى مطلع التسعينات، ما أدى إلى أن الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات أصبحت المتحكم الأول بالسوق المحلية للدواء. وأضاف فؤاد فى حواره لـ«الوطن»، أن أكبر شركة مصنعة للدواء فى العالم عاقبت المصريين بإيقاف توريد الأنسولين على خلفية الأحداث التى خلفتها الرسوم المسيئة للنبى صلى الله عليه وسلم.. وإلى نص الحوار:
أكبر شركة منتجة للأنسولين عاقبت المصريين بعد نشر الرسوم المسيئة للنبى.. واختفاء 800 صنف من الأسواق
■ كيف تشخّص أزمة صناعة الأدوية فى مصر؟
- مصر لديها تاريخ عريق فى صناعة الأدوية، بدأ منذ العام 1933، وتقدمت تلك الصناعة بصورة كبيرة فى فترة الستينات فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر، حينما أنشأ عدداً من الشركات الوطنية تتضمن 11 شركة، منها 8 شركات فى صناعة الدواء، و3 شركات لتوزيع وتجارة الدواء تابعة لقطاع الأعمال العام، وكانت أهمها شركة «النصر للصناعات الكيماوية والدوائية»، وكانت أول شركة فى الشرق الأوسط لصناعة المواد الخام، وكان مصنعها ينتج 70% من الدواء الذى تحتاجه مصر، أما حالياً فأصبح عاجزاً حتى عن إنتاج المحاليل الطبية.
■ وكيف وصل الأمر إلى هذه الدرجة؟
- حدثت الكارثة مع بداية التسعينات، بعد تفعيل برنامج الخصخصة وتنفيذ القرار رقم 203 لسنة 1991، الذى بمقتضاه تم إجراء سياسات الخصخصة فى قطاع الدواء، وتم إغلاق الباب أمام الشركات العامة لإنتاج واستيراد الأدوية، علماًَ أن الإنتاج المحلى للدواء كان يشكل حوالى 75% من إجمالى حاجة السوق المصرية للدواء، وبعد فتح الباب الاستثمارى أمام الشركات الخاصة تم تخريب أهم شركة تقوم باستيراد المواد الخام للأدوية، وبعد سياسات ممنهجة متعمدة لتدمير الصناعة بعدها تم تخريب الشركة من المنبع بعد إيقاف التطوير التكنولوجى للشركة لتتخلف عن التكنولوجيا العالمية، ومن ثم توقفها وتدميرها، ولم يتبق للشركات العامة مصدر عام للمواد الأولية، ما أدى إلى انخفاض إنتاجية الشركات التابعة للقطاع العام إلى أقل من 6%.
■ وكيف تنظر لصناعة الدواء محلياً؟
- صناعة الدواء من أهم الصناعات الاستراتيجية فى مصر، وتعد أمناً قومياً وتشكل أزمة حالية، وصناعة الدواء فى مصر خرجت عن سيطرة الدولة، وأصبح القرار بعيداً عن أيدى الحكومة فى الوقت الذى أصبح فيه الدواء سلعة مؤثرة فى صناعة القرار السياسى فى مصر والعالم.
■ كيف بدأت تداعيات الشركات الأجنبية للسيطرة على السوق المصرية والتأثير فيها؟
- فى عام 2006 اختلفت إحدى الشركات الأمريكية العاملة فى السوق المصرية مع الحكومة المصرية، خاصة مع وزارة الصحة حول تضرر الشركة من دعم الدواء المحلى للمواطن البسيط وغير القادر، بزعم أن هذا الدعم يقلص من أرباح الشركة، واشتد الخلاف لدرجة أن الشركة الأمريكية قامت برفع تقرير عن الأزمة إلى الكونجرس الأمريكى، الذى أعد مذكرة بدوره لعرضها على الرئيس الأمريكى وطرحها خلال زيارة الرئيس المخلوع حسنى مبارك للولايات المتحدة، وفى عام 2004 حدثت أزمة كبيرة فى مصر بسبب نقص الأنسولين نتيجة رفض شركة «نوفرديسك» الدانماركية، أكبر شركة منتجة للأنسولين على مستوى العالمى توريده لمصر، على خلفية مقاطعة المصريين والعرب للمنتجات الدانماركية بعد أزمة نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم فى إحدى المجلات الدنماركية
■ ما الآثار السلبية الناتجة عن تدمير الصناعة المحلية للدواء؟
وصل نقص الأدوية فى السوق المصرية لأكثر من 800 صنف حالياً، و80% من الأدوية التى فُقدت بالسوق سعرها أقل من 15 جنيهاً، وهنا ظهرت الأزمة.
انخفاض إنتاجية القطاع العام
انخفاض إنتاجية القطاع العام من الأدوية شكل سبباً مهماً من أسباب نقص الأدوية فى مصر، لكن هناك بالطبع سبباً آخر يؤثر بصورة أساسية فى توفير الأدوية، إذ مع تعاظم دور القطاع الخاص، بدأت الشركات المملوكة لرجال الأعمال بلىّ ذراع الحكومة عن طريق وقف إنتاج الأدوية الرخيصة.