"المركزي" يصدر حزمة قرارات لتحجيم توسع البنوك في القروض الاستهلاكية

أصدر البنك المركزي المصري حزمة من القرارات، بهدف تقليص توسع البنوك في القروض الاستهلاكية ودفعها نحو تمويل المشروعات الإنتاجية، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وألزم المركزي البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

وسمح المركزي للبنوك بزيادة تلك النسبة لـ40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001، ويسري ذلك على ما يتم منحه من قروض لأغراض استهلاكية اعتبارا من إصدار تلك القرارات.

وقال المركزي، "تلك القرارات جاءت بعد ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من اتجاه البنوك نحو النمو في محفظة القروض لأغراض استهلاكية، التي أصبحت تشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك، حيث تلاحظ عدم تناسب نسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة، وتراوح تلك النسبة في بعض البنوك بين 50% لـ60%، بما قد يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى المتوسط في جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر".