جهة سيادية لـ«الوزارات»: أوقفوا التعامل مع «التضامن العمالى» الأمريكية

08:19 م | الأربعاء 20 يناير 2016

أخطرت إحدى الجهات السيادية الوزارات والهيئات الحكومية بوقف التعامل فوراً مع منظمة التضامن العمالى الأمريكية، واطلعت «الوطن» على منشور حمل عبارة «سرى جداً»، بتوقيع اللواء عمرو عبدالمنعم، أمين عام مجلس الوزراء، وتم تعميمه على كافة الوزارات والهيئات الحكومية، تضمن تحذيرات من التعامل مع المنظمة دون الإفصاح عن الأسباب. وطالب المنشور، الصادر فى 6 يناير 2016، جميع الهيئات الحكومية، التى لها علاقة بالمنظمة، بوقف أى مشروعات أو برامج يتم تنفيذها معها على الفور، وإغلاق أى أفرع لها أو لبرامجها فى مصر.

وقال مصدر بوزارة الصناعة والتجارة، لـ«الوطن»، إن الوزارة أخطرت مجلس الوزراء بأنها لا تتعامل مع تلك المنظمة، سواء من خلال الوزارة، أو الهيئات التابعة لها. وبحسب الموقع الرسمى لاتحاد عمال مصر، فإن منظمة التضامن العمالى الأمريكى لديها 4 مكاتب رئيسية بمنطقة الشرق الأوسط، فى المغرب، والجزائر، ولبنان، وقطر، لكنها عملت فى مصر قبل 2011 عبر مجموعة من البرامج، ووفقاً للموقع الرسمى للمنظمة، فهى غير ربحية، تأسست لتقديم المساعدة للعمال الذين يسعون لإقامة نقابات ديمقراطية ومستقلة فى جميع أنحاء العالم، وتأسست فى 1997 من خلال اندماج 4 معاهد إقليمية تابعة لاتحاد العمال الأمريكى وتجمع المؤسسات الصناعية، وترتبط بالصندوق القومى للديمقراطية، الذى يمول أغلب منظمات المجتمع المدنى العاملة خارج الولايات المتحدة. فى السياق نفسه، طالب منشور آخر، صادر عن مجلس الوزراء، الوزارات والهيئات بـ«توخى الحذر» أثناء التعاملات التجارية والاقتصادية مع الجانب الليبى، والتأكد من التعامل مع الحكومة الشرعية فى ليبيا، برئاسة فايز السراج، التى أقرتها الأمم المتحدة خلال اتفاق الصخيرات.