حقوقي: "الحرية والعدالة" رفض الضبطية القضائية في عهد العسكري ويريد تطبيقها في عهد مرسي

قال الناشط الحقوقي، محمد زارع، إنه لا يتمنى إصدار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قرار بمنح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة لتبرير وجودها في الشارع، مشيرا إلى أنه المفترض أن يبتعد الجيش عن الحياة السياسية، ولا يتدخل فيها، فهو لديه مهمة أخرى بحماية حدود مصر وتأمينها. وأضاف زارع، في تصريح لـ"الوطن"، أن الضبطية القضائية ينظمها القانون، وتشرف عليها السلطة القضائية وليس القوات المسلحة. وتعجب زارع، من الحديث الآن عن قرار من رئيس الجمهورية بمنح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة، رغم أن حزب الحرية والعدالة، الذي كان مرسي رئيسا له، هو من خرجت قياداته لرفض منح الضبطية القضائية للجيش في عهد المجلس العسكري، ورفع محامين ينتمون للحزب دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد ذلك القرار.