انقسام بين الخبراء حول رفض القانون

11:07 م | الخميس 21 يناير 2016

انقسم قانونيون على الوضع الإدارى للدولة فى الوقت الحالى بعد رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية، وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن رفض مجلس النواب لـ«قانون الخدمة المدنية» لن يؤدى إلى تعرض الدولة إلى «فراغ تشريعى» كما تدعى الحكومة، ولكن سيتم الرجوع إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 مع ثبات موقف العاملين بالدولة فى ترقياتهم وأى مميزات تم تطبيقها عليهم بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد، أى ثبات كافة الآثار القانونية المترتبة على قانون الخدمة المدنية الجديد.

وأضاف «فوزى»، فى تصريحات لـ«الوطن»: «مرتبات يناير تُحسب من أول يناير حتى يوم 20 منه وفقاً للخدمة المدنية، وباقى الأيام تُحسب وفقاً لقانون العاملين المدنيين فى الدولة»، مشيراً إلى أن بقاء الآثار المترتبة على القانون يعنى عدم حرمان أى من الموظفين من أى ميزة حصلوا عليها طبقاً للقانون المُلغى. وضرب أستاذ القانون العام مثالاً على ذلك بحصول السيدات على إجازة وضع بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد لمدة 4 أشهر خلال فترة تطبيق القانون، فلا يجوز للدولة بعد إلغائه أن تسترد مدة الزيادة، خاصة أنها 3 شهور فى قانون نظام العاملين بالدولة.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقاً، إن رفض «النواب» يجعل قانون 47 قائماً، مشيراً إلى أن موقف المجلس جاء لإرضاء فئة معينة، رغم أن القانون علمى ويحقق المصلحة العامة، موضحاً أن الدولة هى من تحدد مدى تأثير رفض القانون على رواتب الموظفين.

وقالت مصادر مسئولة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن هناك سيناريوهات متوقعة لتسيير أوضاع الموظفين والجهاز الإدارى للدولة خلال الفترة الانتقالية الحالية انتظاراً لنشر القرار بالجريدة الرسمية، موضحة أن السيناريو الأول هو صدور قرار استثنائى من مجلس الوزراء باستمرار العمل بقانون الخدمة المدنية، وتوفيق أوضاع الموظفين طبقاً لما جاء ببنوده ومواده. أما السيناريو الثانى فيتمثل فى العودة إلى العمل بالقانون القديم رقم 47 لسنة 1978.