هجوم برلمانى على «برنامج الحكومة».. ومصدر: اتجاه لتعديله

كتب: أحمد غنيم ومحمد يوسف ومحمد طارق ومحمد حامد

07:36 م | الجمعة 05 فبراير 2016

كشف مصدر حكومى، لـ«الوطن»، عن أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، يتجه لإجراء تعديلات على برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب خلال فبراير الحالى، بعد أن ينهى لقاءاته مع أعضاء مجلس النواب المُمثلين عن المحافظات. {left_qoute_1}

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إن الاجتماع الأول بين رئيس الحكومة ونواب محافظات «دمياط وبورسعيد والأقصر والإسماعيلية والسويس»، مساء الأربعاء الماضى، شهد مطالبات من النواب للحكومة بتعديل خطط «تنشيط السياحة» وانتقادات لملفات «الصحة والتعليم والمحليات»، وأبدى بعض النواب اعتراضات «شفهية» على السياسات الاقتصادية، وعلى رأسها قانون رفع الرسوم الجمركية تجاه بعض السلع، فى الوقت الذى شدد فيه رئيس الوزراء على أن الحكومة تواجه تحديات عديدة أبرزها الخطة المُقدمة بشأن تخفيض الدعم على مدار 5 سنوات.

وأشار نواب المحافظات الخمس إلى أن «إسماعيل» اعترف بوجود فساد يعطل الاقتصاد ووعدهم بمحاربته، وقال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط: «النواب انتقدوا سياسة الاقتراض التى تتبعها الحكومة»، ما رد عليه رئيس الوزراء بأن المشكلات الاقتصادية التى تواجه البلد والدين العام هو ما يجبر الحكومة على هذا الخيار. وقال أحمد بدران، عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، لـ«الوطن»، إن أبرز الانتقادات التى وجهت للحكومة تتعلق بملف الصحة، ومشكلة البطالة، إضافة إلى مهاجمة بعض النواب لوزارة الأوقاف بسبب عدم استغلال الأراضى التابعة لها لصالح المواطن. وتنطلق غداً الجلسات العامة لمجلس النواب، فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر لـ«الوطن» عن أن عدداً كبيراً يقترب من 200 نائب لم يتقدموا حتى الآن بإقرارات ذمتهم المالية، التى يوجبها الدستور والقانون. ومن المقرر أن تشهد جلسة الغد مناقشة رفض هيئة مكتب المجلس طلبات رفع الحصانة عن 3 من النواب هم الدكتور عبدالرحيم على، وحسين عيسى، ومحمد بدوى؛ لعدم اكتفاء الشروط، كما تقرر اعتماد اللجنة المشكلة من مجلس النواب لبحث أزمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وتقرير لجنة تقصى الحقائق حول تصريحاته عن حجم الفساد، وأشارت المصادر إلى أن التشكيل المبدئى للجنة يضم المستشار سرى صيام، رئيساً، و20 نائباً، بينهم علاء عبدالمنعم ومارجريت عازر وثروت بخيت. فى سياق متصل، أعلن تحالف «التيار الديمقراطى» الانتهاء من صياغة 3 مشاريع لقوانين «العدالة الانتقالية والمحليات ودور العبادة» سيتقدم بها للبرلمان.