المصري الديمقراطي بأسيوط: الاستفتاء اليوم يفتقد كل المعايير الانتخابية
قال هلال عبدالحميد أمين المحليات بالحزب المصري الاجتماعي، إن استفتاء اليوم يفقتقر لكل معايير الانتخابات من حيث التنظيم، وشابته انتهاكات خطيرة.
وأضاف عبدالحميد "اضطرت اللجنة العليا للانتخابات تحت ضغط مقاطعة القضاة إلى دمج اللجان الانتخابية لدرجة دمج 6 لجان في لجنة واحدة"، وأضاف "من غير المعقول أن تضم اللجنة الواحدة أكثر من 7 آلاف ناخب، مثل لجنة 10 ومقرها مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية الحديثة بأسوان، والتي يبلغ ناخبوها 7116، واللجنة رقم 17 بمدرسة النصر الابتدائية بالعفادرة والتي تضم 6391 ناخبا ولو أن نسبة التصويت وصلت لـ 50% لاحتاج الناخبون لأكثر من 53 ساعة لو افترضنا أن الناخب يحتاج لدقيقة فقط".
وشدد عبدالحميد على أن الكثيرين من رؤساء اللجان "تركوا أمر اللجان لمعاونيهم من الموظفين، وكثيرين منهم تم اختيارهم من جهة الإدارة، وينتمون لتيارات دينية، والذين قاموا بانتهاكات لا حصر لها تجعل عملية الاستفتاء منعدمة تماما، كما كان يحدث باللجنة 10 بالمدرسة الإعدادية المشتركة بدير تاسا، والتي كان يديرها شخص ينتمي للحرية والعدالة وتم تحرير محضر حمل رقم 2820 لسنة 2012 اداري ساحل سليم وكان عضو لحرية والعدالة والجالس بجوار رئيس اللجنة يمسك بكشف الناخبين وعندما يجد من يعرف انه يصوت بـ"لا" يخبره أن اسمه غير موجود، والكثيرون منهم عادوا ولم يصوتوا وبعضهم ذهب لإحضار رقمه عن طريق آخر، وعند تقديمهم شكوى لرئيس الجنة قال باستهانة "يا سيدي حصل خير"، وكذا اللجنتين 13 و 14 بالمعهد الابتدائي الأزهري".
وأضاف عبدالحميد أن "أنصار التيارات الدينية كانوا يملون إرادتهم على الناخبين داخل مقار اللجان، كما حدث بغالبية لجان الفتح كاللجنة رقم 18 بمبنى الهلال الأحمر بقرية بني زيد داخل الوحدة المجمعة".
وندد هلال بتصريحات اللجنة العليا للانتخابات "التي ادعت أن لديها قضاة أكبر من العدد المطلوب، وأنها لم تجد لهم لجانا، ووعدتهم بتسكينهم في الدور الثاني"، وتساءل عبدالحميد "إذا كانت اللجنة صادقة فلماذا لم تفرد اللجان بدلا من أن يشرف القاضي على لجنة تزيد عن الـ 7 آلاف ناخب".
وأضاف عبدالحميد أن "مد التصويت في الأرياف ومع بعد المسافة بين بيوت الناخبين ومقار اللجان لن يستفيد منه إلا أصحاب التيارات الدينية، الذين يمتلكون الأموال ومستعدون بإتوبيسات وميكروباصات لحشدج الناخبين".
وقال عبدالحميد "إن الكثيرين من أعضاء الهيئات القضائية باللجان مندوبين ومساعدين، ولم يؤدوا اليمين القانونية التي تجعلهم قضاة".