لا للزواج بأخرى.. حملة في المنيا تطالب بمنح نصف ثروة الزوج لطليقته
لا للزواج بأخرى.. حملة في المنيا تطالب بمنح نصف ثروة الزوج لطليقته
- لا للزواج بأخرى
- حملة في المنيا
- لا للزواج بأخرى
- حملة في المنيا
- لا للزواج بأخرى
- حملة في المنيا
- لا للزواج بأخرى
- حملة في المنيا
أعلن محمد الحمبولي رئيس مركز "الحريات والحصانات" في المنيا، عن تدشين حملة بعنوان "لا للزواج بأخرى"، تطالب بوضع شروط محددة للزواج بثانية، تطبيقا لمبدأ درء المفاسد مقدم على جلب المنافع بما لا يخالف الشريعة.
قال الحمبولي، إنه أطلق الحملة، نظرا لتفاقم المشكلات المجتمعية الناجمة عن الزواج الثاني، وأهمها انتشار أطفال الشوارع، فبعد تعدد الزيجات يتم التخلص من الأطفال بتركهم في الشوارع، على حد تعبيره، وكذلك انتشار ظاهرة الطلاق والأضرار المترتبة عليه، من خسارة نفسية كبيرة للأطفال وكذا أضرار مادية ونفسية، تلحق بالزوجة الأولى".
وطالب بسن قانون يمنع الزواج بأخرى إلا بشروط محددة تكون سببا ومبررا للرجل، مشيرًا إلى أنه سوف يتم عمل جلسات وورش عمل لتحديد تلك الشروط وبمشاركة مجتمعية من رجال الدين لسن قوانين مطابقة للشريعة، وفي نفس الوقت تحافظ على حق الطفل وحق الزوجة الأولى، على أن يقدم مقترح بهذا القانون لمجلس النواب.
وأشار إلى أن القانون المقترح يحكم للزوجة التي تزوج عليها زوجها بالطلاق فورا كما تحصل على تعويض مادي وأن يكون لها نصف ممتلكات الزوج، التي اكتسبها أثناء فترة الزواج كحق مكتسب للزوجة.
وقال الحمبولي: "نحن نطالب بوقف تلك الممارسات الخاطئة والتي يجني ثمارها السيئة الأطفال أولا ثم الزوجة، ولذلك يجب أن يكون الزواج بأخرى له شروط محددة، ويكون له أسباب ودوافع، وألا نتساهل مع أي شخص في الزواج بعدد كبير من السيدات، ثم لا تجد هذه السيدات عائل لهن، ويبدأ تهرب الأزواج من نفقة زوجاتهم، ونفقة أطفالهم، ويؤدي كل هذا لانتشار أطفال الشوارع والمتسربين من التعليم، وفي آخر الأمر يتحول هؤلاء لقنابل موقوتة، يمكن أن تنفجر في أي وقت في وجه المجتمع ككل سواء بالبلطجة أو الإرهاب".
