«خيرت»: يجب تسريح 12 ألف «أمين وفرد».. وأطالب بـ«الرقابة» على الأمناء
اللواء عبدالحميد خيرت
كشف اللواء عبدالحميد خيرت، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، عن وجود 12 ألف أمين شرطة وفرد أمن، من العاملين بوزارة الداخلية، وصفهم بـ«العناصر الفاسدة»، وقال إن هناك أعضاء بائتلاف أمناء الشرطة ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابى.
■ كيف ترى الأحداث الأخيرة التى تسبب فيها الأمناء؟
- أرى أنها نتاج طبيعى لعدم التعامل مع السلبيات التى ظهرت خلال الفترة الماضية، خاصة القوانين والقرارات التى صدرت بعد أحداث 25 يناير وأخطرها عودة 12 ألف أمين شرطة وفرد أمن، من المفصولين، وتلك كانت البذرة التى ذرعها الإخوان داخل الوزارة، ونحصد نتائجها حالياً بوجود تلك العناصر الفاسدة بالوزارة، فهؤلاء لا يقلون خطورة عن من كانوا فى اعتصام رابعة.
■ كيف ذلك؟
- الإخوان كان هدفهم كسر الوزارة على الأمد الطويل، وعندما وصلوا للحكم حاولوا استكمال المخطط، فأعطوا امتيازات لهؤلاء الفاسدين، وأنشأوا ائتلافات لهم داخل الوزارة، لتصبح كيانات موازية يوكل إليها التعامل مع الأفراد، وتلك كانت الخطورة، والحقيقة أن القيادات الأمنية مقصرة فى حل تلك الأزمة من خلال إبقائها على كيان موازٍ داخلها، فلدينا داخل الوزارة منصب مساعد الوزير لشئون الأفراد، يمثل إدارة كاملة، ووجود كيان آخر يسمى «ائتلاف أمناء الشرطة» يجعل من هذا المنصب غير ذى أهمية، لذلك يجب أن نطبق القانون على تلك الكيانات، كما أرفض فكرة احتوائها، لأنهم أصبحوا مراكز قوى داخل الوزارة، فقيادات الائتلاف تعمل فى أفضل أفرع الوزارة، وقاموا بتعيين أولادهم وزوجاتهم بالقطاعات المدنية التابعة لها، وهناك شريحة كبيرة من الأمناء المعتدلين رافضون للكيان الذى يُسمى «ائتلاف أمناء الشرطة»، وهناك شخصيات ممثلة داخل هذا الائتلاف أعضاء بتنظيم الإخوان الإرهابى، منهم منصور أبوجبل الذى كان مسئولاً عن ائتلاف الشرقية، وله صور ومستندات تؤكد إجراءه اتصالات ومقابلات مع فريد إسماعيل وغيره من قيادات التنظيم.
نائب رئيس «أمن الدولة» السابق لـ«الوطن»: عناصر إخوانية تقود «ائتلاف أمناء الشرطة»
■ برأيك كيف نحل تلك الأزمة؟
- الحل الوحيد هو إلغاء الائتلافات الخاصة بأمناء الشرطة، كما حدث بعد أحداث يناير مع ائتلاف ضباط الشرطة الذى تم إلغاؤه لعدم قانونيته، كذلك يجب إجراء إعادة فحص لـ12 ألف فرد وأمين من العائدين للداخلية، وإعادة فصلهم من جديد، ففكرة المحاسبة كانت موجودة فى العهد السابق، ولم يكن هناك تستر على الفساد كما يدعى البعض، وأؤكد أن الشريحة الأكبر من الأمناء تطالب الوزارة باتخاذ إجراءات لإلغاء الائتلاف ومحاسبة الفسدة، ويجب إعادة جهاز أمن الدولة بمسماه وقوته داخل الوزارة وخارجها.
■ هل الأزمة الحقيقية فى الأمناء فقط؟
- هناك إشكالية كبيرة فى التعامل من بعض الأفراد غير المنضبطين فى هذه الفئة -أمناء الشرطة- ويجب إعادة التفكير بعقلانية للخروج من هذا الوضع المتوتر، خصوصاً بعد احتضان الشعب للشرطة فى مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو، ومَنْ تسبب فى عودة الأزمات بين الطرفين مجدداً، وكما قلت فإن عودة 12 ألفاً من الأفراد والأمناء الذين تم فصلهم بتهم مخلة بالشرف والأمانة، دفع بالعناصر الفاسدة إلى مواقع مهمة بالوزارة، وعمد هؤلاء إلى تشويه السمعة والإخلال بجلال المهمة الوطنية، كذلك قرار إلغاء جهاز أمن الدولة، الذى كان ضمن الأجهزة الرقابية على هذه العناصر وغيرها، والذى تسببت تقاريره فى فصلهم، فإلغاؤه كان طمساً للعين المتابعة لكل خلل أو جُرم، ثم ما حدث من تجريف لوزارة الداخلية، واستبعاد أكثر من 4 آلاف قيادة فى الفترة من 2011 إلى 2015، كان سبباً آخر لفقدان كفاءات مهمة للغاية، وقطع خط تواصل الأجيال ونقل الخبرات، وبالتالى برزت قيادات جديدة لا نشكك فى كفاءتها، لكنها تفتقد الخبرة الزمنية الضرورية فى التعامل مع الوقائع على الأرض وفى الشارع، وهنا حدثت الفجوة التى ندفع ثمنها حالياً وبكل أسف، وتسبب فيها بعض أفراد وأمناء الشرطة، الذين تعمّد تنظيم الإخوان استقطابهم، عبر امتيازات خُصصت لهم لضمان ولائهم، ولحمايتهم، ثم تشجيعهم على تأسيس ما يُسمى بـ«الائتلافات» التى تضم العناصر المفصولة التى تم إعادتها للخدمة، وأطالب اللواء مجدى عبدالغفار ببتر ذراع تلك الائتلافات التى تسببت فى أزمات كثيرة وألا يتردد أبداً فى توفيق أوضاع الوزارة.