الإصلاح والتنمية يعد مشاريع قانون الانتخابات والأجور والضرائب ودور العبادة لتقديمها للشورى

أعدت اللجنة القانونية في حزب الإصلاح والتنمية، حزمة من مشروعات القوانين، التي سيتم عرضها على مجلس الشورى، خلال الفترة المقبلة. وأوضح الحزب في بيان له أن أهم القوانين التى سيكون لها أولوية الطرح، وتقدم من خلال نوابه بالشورى، هي قوانين انتخابات مجلس النواب، وقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وقانون العمالة المؤقتة، وقانون التأمين الصحى، وقانون الضرائب، وقانون منع التعذيب، وقانون دور العبادة وتنظيم إنشائها، والقانون المنظم لإنشاء الجمعيات الأهلية، وتعديل قانون المعاشات، ليتناسب مع المادة 67 بالدستور الخاص بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، والقانون الخاص بتجريم الاستغلال القسري، وقانون الاستثمار. وأضافت اللجنة القانونية بالحزب أن أكثر من 40 مشروع قانون، سيتقدم بهم نواب حزب الإصلاح والتنمية، إلى مجلسي النواب القادمين، لكنهم الآن يعكفوا على إنهاء المشروعات، التي تستدعي الضرورة والحاجة الوطنية مناقشتها فورا، في مجلس الشورى الحالي، الذي آلت إليه السلطة التشريعية، بموجب الدستور الجديد.